وجهت السلطات البرازيلية أول ضربة لها ضد التعدين غير القانوني على أراضي السكان الأصليين ، حيث صادرت عشرات الطائرات التي يستخدمها المنقبون عن الذهب ، الذين اتهموا بالتسبب في أزمة إنسانية تؤثر على يانومامي.
واحتجزت قوات الأمن 24 طائرة على الأقل في ساحة الشرطة الفيدرالية في بوا فيستا ، عاصمة ولاية رورايما في أمازون، حيث قالت مصادر بالشرطة إن طائرات أخرى دمرت في العملية التي شنتها الشرطة ضد عمال المناجم غير الشرعيين ، دون أن تحدد عدد الطائرات.
وبدأت العملية بعد أن وقع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مرسوما الثلاثاء الماضى يسمح بالقبض على أي طائرة يشتبه في تهريبها للبضائع غير المشروعة في المنطقة المتاخمة لفنزويلا.
أصدر لولا تعليمات بحظر النقل الجوي والنهري في أراضي يانومامي ، وهي الأكبر في البرازيل ، حيث يعيش حوالي 27000 من السكان الأصليين ويقدر أن هناك حوالي 20000 عامل منجم.
وانتشر التعدين غير القانوني بسرعة في السنوات الأخيرة في تلك المنطقة ، بتشجيع من الرئيس السابق جايير بولسونارو (2019-2022) ، الذي دافع عن إطلاق الأنشطة الاستخراجية على أراضي السكان الأصليين ، وهو أمر يحظره الدستور.
وأصدرت الحكومة البرازيلية مرسومًا بحالة الطوارئ الصحية على أرض اليانومامي قبل عشرة أيام ، عندما زار لولا المنطقة للتحقق من حالة التخلي التي يعيش فيها السكان الأصليون في تلك المنطقة.
وأصيب حوالي 21 ألف يانومامي ، من أصل 27 ألف نسمة ، بالملاريا ، ويعاني الكثير منهم من التسمم بالمعادن الثقيلة التي يستخدمها عمال المناجم غير القانونيين ، ويعاني عدد كبير من سوء التغذية.
وتقدر وزارة الشعوب الأصلية أن "ما لا يقل عن 570" من أطفال اليانومامي ماتوا في الفترة الأخيرة بسبب التلوث بالزئبق وسوء التغذية والجوع".
منذ بدء عملية الطوارئ ، تم إجلاء عشرات الأشخاص بواسطة مروحية إلى بوا فيستا ، حيث تم إنشاء مستشفى ميداني، كما وزعت القوات الجوية أطنانًا من المواد الغذائية على القرى باستخدام طائرات الشحن العسكرية أو المروحيات.
وأمرت المحكمة العليا بأن يحقق مكتب المدعي العام في المسؤولية المحتملة لحكومة بولسونارو عن وضع قبيلة يانومامي ، للاشتباه بارتكاب جريمة "إبادة جماعية".
