مصطفى مدبولى خلال قمة "داكار لتمويل تنمية البنية التحتية فى أفريقيا": نأمل تبنى الاجتماع رؤية واضحة لكيفية تعزيز الشراكة لتمويل المشروعات التنموية بقارتنا.. وسد "جوليوس نيريرى" بتنزانيا نموذج للتعاون التنموى

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال قمة "داكار لتمويل تنمية البنية التحتية فى أفريقيا"، التى يحضرها على رأس وفد رسمى يضم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومُمثلى مجموعة من الشركات المصرية العاملة فى مجال البنية التحتية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "أنقِلُ لحضراتكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والذى حالت ارتباطات مُسبقة دُون مشاركة سيادته فى القمة".

وأعربَ عن تقديره للرئاسة السنغالية للاتحاد الأفريقى على مدار عام كامل، والتى شهدت جُهدًا خالصًا من جانب الرئيس ماكى سال؛ لدعم مواقف القارة الأفريقية، والدفاع عن مصالحها فى شتى المحافل الدولية.

كما توجّه رئيس الوزراء بالشكر إلى سكرتارية وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية (النيباد)، لمساهمتها فى الإعداد للقمة، ولما تبذُله من جُهود لحشد التمويل الدولى لمشروعات البنية التحتية القارية.

 وتابع: أؤكدُ تطلع مصر لرئاسة "لجنة توجيه النيباد" على مستوى رؤساء الدول والحكومات للفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2025؛ لتعزيز الدور الذى تقوم به الوكالة على الصعيد الدولى، للتعريف بأولويات التنمية فى أفريقيا، وسد الفجوة التمويلية، من أجل تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما تتضمنه هذه القمة من فعاليات وجلسات مهمة من بينها هذه المائدة المستديرة، وبحضور الشركاء الدوليين - بعد مرور تسعة أعوام على تنظيم النسخة الأولى لمؤتمر تمويل مشروعات البنية التحتية فى القارة فى عام 2014 - يحمل دلالةً واضحةً على تجديد عزمنا على تطوير الشراكة بين أفريقيا والشركاء الدوليين، بما يُمكّننا من إيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المُتتالية، وتُسهم فى تأمين مستقبل أفضل لهم.

وأضاف: أن محور تمويل الممرات الاقتصادية والمشروعات التنموية بقارتنا، لاسيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية، يُعد ركيزة أساسية نحو تخطى التحديات القائمة والسعى نحو تنفيذ أهداف أجندة 2063، إذ تشير إحصاءات البنك الدولى إلى احتياج القارة الأفريقية لما يقارب 100 مليار دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية.

ثم انتقل "مدبولي" إلى الحديث عن 5 محاور تمثل ركائز َمهمة لتحقيق التطلعُات لدفع مجالات التنمية بالقارة السمراء، وأولها، أهمية بذل المزيد من الجهد لحشد التمويل لمشروعات الربط القارى فى إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية PIDA PAP 2 والتى من بينها مشروع الربط النهرى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، مشيرا فى هذا الصدد إلى ما تُسهم به مصر من دور عبر الترويج للمشروعات المُشار إليها، ومن أمثلة ذلك استضافة مصر الاجتماع الوزارى الذى ضم الدول المشاركة فى هذا المشروع يوم 12 ديسمبر 2022، والذى نتج عنه التوافق على تعزيز جهود حشد الموارد اللازمة لإعداد دراسات الجدوى الخاصة به.

وأضاف: "أمّا المحور الثانى فيتضمن الحاجة لقيام الدول الأفريقية على المُستوى الوطنى بتحفيز سياسات تشجيع الاستثمار. وقد اتخذت مصر خطوات إيجابية فى هذا الصدد ومن بينها إصدار "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وكذا إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستثمارية، وتعزيز مُحفزات الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون منصة رئيسية لجذب الاستثمارات فى المنطقة، والاعتماد على نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

ثم تطرق رئيس الوزراء إلى المحور الثالث الذى يركز على أهمية مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها فيما بينها، قائلا: "انخرطت مصر فى تجربة تنموية رائدة فى مجال البنية التحتية على مدار الأعوام الثمانية الماضية، وبلغت الاستثمارات فى مجال البنية التحتية ما يقارب 170 مليار دولار، ولم يُسهم ذلك فقط فى تطوير شبكة البنية التحتية القائمة، وبناء مدن جديدة تعمل على جذب الاستثمارات، بل أسهم أيضا فى توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل للشباب المصري."

وتابع: "أود ُفى هذا السياق الإشارة إلى المشروع التنموى الضخم الذى يُنفذ بأيادٍ مصريةٍ وتنزانيةٍ، وهو مشروع سد "جوليوس نيريري" فى تنزانيا، والذى يُعد نموذجًا يُحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية فى المجال التنموى، ويُبرز الإمكانات والخبرات التى راكمتها الشركات المصرية فى مجال البنية التحتية، وتقف مصر على أتم استعداد لمشاركة كل الخبرات مع الدول الأفريقية الشقيقة".

وأشار إلى أن المحور الرابع يتمثل فى وجود دور ومسئولية على الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية؛ لسد الفجوة التمويلية فى مشروعات التنمية المُستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا، إذ وصلت مُعدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت الـ 250% من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة، منها استمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لـتعليق الديون، بجانب صياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات.

وأضاف: "ولا يفوتنى هنا التأكيد على أهمية تفعيل مبادرة حصول القارة الأفريقية على مقعد بمجموعة العشرين الاقتصادية، لما سيمثله ذلك من فرصة لإيصال صوت الدول الأفريقية، وصياغة سياسات أكثر اتساقًا مع الواقع".

وأوضح أن المحور الخامس يسلط الضوء على أهمية الاستفادة من "اتفاقية التجارة الحرة القارية" التى دخلت حيز النفاذ فى عام 2019 خلال ترؤس مصر للاتحاد الأفريقى، إذ أن ثمار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لا يمكن جَنْيُها دون استثمارات كبيرة لتحقيق الربط القارى، وتُعلى مصر من أهمية هذا المحور فى ضوء رئاستها الحالية لتجمع الكوميسا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهميةَ أن نأخذ هذه المحاور فى الاعتبار عند صياغة مقاربة لتعزيز جهود التنمية فى قارتنا الأفريقية، خاصة فى ظل الظروف الدولية الراهنة، مُعربا عن أمله أن يتبنى اجتماع اليوم رؤية واضحة لكيفية تعزيز الشراكة مع الفاعلين الدوليين، لتمويل المشروعات التنموية بقارتنا، لاسيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية، باعتبار الاستثمار فى هذا المحور شرطًا رئيسيًا للاستجابة لطموحات شعوبنا الأفريقية.

وفى ختام كلمته قال رئيس الوزراء: "لا يسعنى إلا أن أُجدد الشكر لدولة السنغال الشقيقة وفخامة الرئيس ماكى سال، على حسن الاستضافة وعلى تنظيم هذا المحفل الهام، والذى سوف يشهد نقاشات مُثمرة حول قضية من أهم القضايا المطروحة على أجندة عمل قارتنا التنموية".