عادت خطة إحلال المواطنيين الكويتيين محل الجنسيات الأخرى فى الجهات والهيئات المختلة فيما عُرف بخطة"التكويت"، التى سبق أن أعلنتها الحكومة الكويتية فى القرار رقم 11 لسنة 2017، تتصدر المشهد فى الكويت، حيث عقدت اللجنة المختصة بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل ـ وهى اللجنة التى تهدف إلى تحقيق توجهات الدولة باتخاذ إجراءات وخطوات لتعديل التركيبة السكانية ـ اجتماعها الأول اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد.
كان من أبرز الموضوعات المطروحة أمام اللجنة، الإجراءات المطلوبة لتنقية سوق العمل من العمالة العشوائية، والتنسيق بين جهات الدولة المختصة لتسريع التكويت وإحلال المواطنين فى الوزارات والمؤسسات.
وتم اعتماد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 74 لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية، واعتماد مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل فى التركيبة السكانية وتم رفعهما إلى مجلس الوزراء.
قرارات ملزمة
تعد القرارات الصادرة عن أول اجتماع للجنة تعديل التركيبة السكانية هى قرارات تنفيذية ملزمة وليست توصيات تخضع للدراسة، زوجاء بين أبرز تلك القرارات، إلزام التعاونيات بتكويت الوطائف القيادية والتنفيذية لتوفير نحو 3 آلاف وظيفة وخلق وظائف استشارية للمتقاعدين فى مجالس الإدارات.
وتكليف القوى العاملة بإعداد مشاريع تدريبية تخصصية لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من العمل فى القطاع الخاص.
تنفيذ الخطة
فى سياق خطة التكويت، سبق أن كشفت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى حكومة تصريف الأعمال بالكويت الدكتورة رنا الفارس عن تفاصيل خطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية فى البلدية، والتى تتضمن إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين فى كل مرحلة ابتداءً من أول سبتمبر حتى أول يوليو 2023، بهدف تعديل التركيبة السكانية ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الجديدة التى فرضها عجز الموازنة، والتى عمقت من حدتها تداعيات وباء كورونا.
وأشارت صحيفة الأنباء الكويتية إلى القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وتماشيا مع التوجه الحكومى نحو تكويت الوظائف وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، تطبيقا لنص المادة 26 من الدستور التى نصت على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة فى أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبناء على ذلك، يجب قصر تولى الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أما تولى الأجانب لهذه الوظائف فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاما بمفهوم المشروعية.
يذكر أن قرار مجلس الخدمة المدنية ألزم الجهات الحكومية المخاطبة بأحكامه بموجب نص المادة رقم 2 منه بتخفيض عدد غير الكويتيين حتى الوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالى القوى العاملة لدى الجهة الحكومية وفقا للجداول المرفقة به، وهذه المدة قد انتهت بتاريخ 26 أغسطس 2022، لذا أصدرت الوزيرة توجيها بالعمل بخطة إحلال وتمكين للعناصر الوطنية لجميع الوظائف العامة فى بلدية الكويت، وفقا لضابط زمنى محدد، يتوافق مع احتياجات البلدية، ومتضمنة التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين فى قطاعات البلدية، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام، وذلك باعتبار أن الوظائف العامة هى خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة، وفقا لنص المادة 26 من الدستور.
فئات مستثناة
ومن جهة أخرى، يستثنى من الخطة التى أعلنت عنها الدكتورة رنا الفارس فئات معينة تشمل الموظف غير الكويتى لأم كويتية، الموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجى، الموظفون غير محددى الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزى لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، موظفى الخدمات (سائق وخدمات مناولة)، 50% من موظفى إدارة الجنائز العاملين فى المقابر.
ويراعى أثناء تنفيذ خطة التكويت فى بلدية الكويت، بعض الضوابط ومنها إعداد قوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم تفعيلا للمراحل المذكورة بموعد أقصاه أسبوع من تاريخه، وإيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين فى بلدية الكويت، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات اعتبارا من تاريخه.
واقتصار تشكيل اللجان وفرق العمل والعمل الإضافى على الكوادر الوطنية فقط، وعدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين فى بلدية الكويت اعتبارا من تاريخه.
وإعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة فى بلدية الكويت بما يتوافق مع خطة إنهاء عقود موظفى البلدية غير الكويتيين، ورفعها لنا بموعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، ووضع خطة لتعيين الكوادر الوطنية لسد الشواغر ورفعها لنا بموعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.
