بعد انتشار مزاعم باتهام رئيس البرازيل السابق، جايير بولسونارو، بمحاولة الانقلاب التى كانت فى 8 يناير الماضى، واحداث فوضى عارمة وتخريب للمبانى الرئيسية فى البلاد، أكد الرئيس الحالى لولا دا سيلفا تلك الاتهامات، وتورط بولسونارو، بشكل صريح ورسمى، فى الاعتداء على المبانى الحكومية التى شنها مؤيديه.
قال لولا فى مقابلة مع RedeTV: "اليوم أدرك ذلك وسأقول ذلك بصوت عالٍ وواضح: أن المواطن الرئيس السابق بولسونارو هو من أعد الانقلاب".
وأضاف لولا ردا على سؤال حول دور الرئيس السابق فى الانقلاب الذى تحقق فيه المحاكم "أنا متأكد من أن بولسونارو شارك بنشاط فى ذلك ولا يزال يحاول المشاركة"، مضيفا "لقد أرادوا إحداث هذه الفوضى فى الأول من يناير، لكنهم أدركوا أنهم لا يستطيعون ذلك بسبب وجود الكثير من رجال الشرطة والكثير من الناس فى الشارع".
وأشارت صحيفة "فولها دى ساو باولو " البرازيلية، إلى أن أحد أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلى، وهو ماركوس دو فال، قال إنه كان مشاركا فى اجتماع مزعوم فى ديسمبر مع بولسونارو ونائبه السابق، حيث تم وضع خطة لمنع تنصيب لولا.
وأضاف دو فال أن "الخطة كانت إجبار ألكسندر دى مورايس رئيس المحكمة الانتخابية العليا على قول من شأنه المساومة وتم تسجيله سرا، قال دو فال، وهو حليف سابق لبولسونارو، لمجلة فيجا فى البداية أن بولسونارو هو من قدم الخطة إليه، لكنه غير روايته لاحقًا، قائلاً أن الرئيس السابق ظل "صامتًا" خلال الاجتماع.
وأمر القاضى مورايس، الذى يحقق أيضًا فى الهجوم على السلطات الموجودة وعلى بولسونارو لتشجيعه، باستجواب السيناتور المشتكى من قبل الشرطة بشأن الاجتماع، الذى عقد فى 9 ديسمبر، قبل ثلاثة أسابيع من نهاية فترة ولايته.
ويستمر بولسونارو فى إثارة الجدل فى ظل استمراره المكوث فى الولايات المتحدة الأمريكية وعدم العودة إلى البرازيل، حيث إنه طلب الحصول على تأشيرة سياحية لمدة 6 أشهر للإقامة فى الولايات المتحدة الامريكية، بعد فشله فى تأكيد تأشيرته بسبب اتهامه بعدد من القضايا، بحسبما أكدت شركة المحاماة AG Immigration.
وقالت صحيفة "جلوبو" البرازيلية إنه قدم طلب بالحصول على تأشيرة سياحية فى أمريكا، ويأتى ذلك وسط تقارير تفيد بأن الرئيس السابق وصل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة A-1، والتى تُمنح للرؤساء وهى صالحة فقط أثناء وجودهم بشكل مؤقت فى البلاد، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت تأكيد حالة تأشيرة بولسونارو بسبب اتهامه فى عدد من القضايا منها مسئولية هجمات 8 يناير، ولذلك فإنه يلجأ الآن للحصول على تأشيرة سياحية.
كان بولسونارو فى فلوريدا منذ 30 ديسمبر، بعد مغادرة البرازيل قبل أيام من تنصيب خليفته، الرئيس الحالى لولا دا سيلفا، فى الأول من يناير. سُمح لخمسة مسؤولين بمرافقته إلى ميامى فى الفترة من 1 إلى 30 يناير.
وأثار وجوده فى فلوريدا انتقادات من الديمقراطيين فى مجلس النواب، الذين حثوا فى منتصف يناير الرئيس الأمريكى جو بايدن على عدم "توفير ملاذ" لبولسونارو بعد أن اقتحم أنصاره المؤسسات الديمقراطية فى البرازيل، فى العاصمة برازيليا، فى خضم هجوم أجرى مقارنات مع الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكى فى 6 يناير 2021.
وندد الرئيس السابق بولسونارو بالهجوم، لكن الخبراء يقولون أن مزاعمه المتكررة التى لا أساس لها بشأن تزوير الناخبين فى الفترة التى سبقت انتخابات أكتوبر أدت إلى إثارة الغضب بين مؤيديه. قبل اندلاع أعمال العنف فى ذلك الوقت، كانوا يخيمون لأشهر فى العاصمة وتم تشديد الأمن خارج مبنى الكونجرس بسبب وجودهم.
فى 13 يناير، قبلت المحكمة العليا البرازيلية طلبًا من مكتب المدعى العام للتحقيق مع بولسونارو لتورطه المزعوم فى هجمات 8 يناير فى برازيليا.
وكان فلافيو بولسونارو، نجل بولسونارو، أكد أن والده لا يخطط للعودة إلى البرازيل ولا يقلق بشأن التحقيقات التى تم فتحها ضده منذ أن سافر إلى الولايات المتحدة.
وأضاف فلافيو، عضو مجلس الشيوخ عن اليمين: "لا توجد توقعات لعودته، قد يكون ذلك غدًا، وقد يكون فى غضون ستة أشهر أو قد لا يعود أبدًا.. لا أعلم"، حسبما نقلت صحيفة فولها دى ساو باولو.
وأشارت الصحيفة إلى أن بولسونارو سافر 30 ديسمبر الماضى إلى أورلاندو قبل تسليم الرئيس البرازيلى الجديد لولا دا سيلفا منصبه، ورغم قوله إنه سيأخذ بضعة أيام إجازة، وقال فلافيو للصحفيين : "إنه لا يقلق من التحقيقات.. ألم تأخذوا إجازة من قبل يا رفاق؟".
وغادر بولسونارو البرازيل دون الاعتراف بهزيمته فى الانتخابات الرئاسية فى أكتوبر، التى فاز بها لولا، ولم يكن حازما فى انتقاده لمحاولة الانقلاب التى حاولها الآلاف من أتباعه فى 8 يناير، عندما اقتحموا مكاتب الرئاسة والكونجرس والمحكمة العليا.
وعندما سئل عن عودة السيدة الأولى السابقة ميشيل بولسونارو إلى البرازيل، قال السناتور إنه لا يعرف من سيقيم مع والده فى أورلاندو لكنه أضاف "إنهم بالتأكيد قريبون للغاية".
وأضاف أنهم إذا أرادوا إلقاء اللوم على والده، فسيتعين عليهم أيضًا إلقاء اللوم على لولا، الذى كان يحكم البلاد وقت الهجمات، وفى رأيه، كان لديه الوقت لاتخاذ خطوات لمنعها وفشل فى القيام بذلك.
وبحسب السناتور، فإن المحامين الذين يمثلون زعيم اليمين المتطرف على علم بجميع التحقيقات ويعتبرون أنه "لا يوجد ما يورطه قانونًا"، مضيفا أن الهدوء يرجع إلى حقيقة أنه ليس من اختصاص المحاكم "إصدار حكم سياسي".
وأكد أن الرئيس السابق لا يحتاج للعودة إلى البرازيل لإجراء عملية جراحية جديدة فى البطن بسبب مضاعفات الطعنة التى تعرض لها فى 2018، على الرغم من أنه فى أورلاندو اضطر للذهاب إلى المستشفى بشكل عاجل فى بداية عام، وأنه فى هذا الوقت بصحة جيدة.
