كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل سقوط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها بين عملائه، حيث تبين أن المتهم سابق اتهامه في عدة قضايا، اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، مستغلا علاقته بعدد من المتعاطين وتجار المواد المخدرة.
وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم يتحصل على المواد المخدرة من عاطل، ليتولى ترويجها بين عملائه، وتخزينها بمسكنه.
واعترف المتهم المضبوط بالاتجار بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، بعد أن رصدته التحريات التي كشفت عن تردد على عدة مناطق في الجيزة، لترويج المواد المخدرة بين عملائه من المتعاطين.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، وإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته أقراص مخدرة ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع زبائنه.
اعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس
