حملات أمنية لا تهدأ، واقتحامات لأوكار الكيف لا تتوقف، وجهود تتواصل، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لاستهداف أباطرة المخدرات وتجار الصنف، وحماية الشباب من براثن الإدمان.
وفي هذا الإطار، نجحت الداخلية في ضبط 9615 قضية إتجار فى المواد المخدرة بإجمالى 10911 متهما، حيث ضبطت 8763,235 كيلو بانجو، و 6501,990 كيلو حشيش، و648,565 كيلو هيروين.
وأسفرت الجهود ـ خلال شهر ـ في ضبط كمية من مخدر الأستروكس وزنت 337,236 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 155,726 كيلو ، و15,898 كيلو أفيون، وكمية من مخدر الفودو وزنت 1,455 كيلو، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 107 جرام.
ولاحقت الداخلية الأقراص المخدرة، ونجحت في ضبط "275907 قرص – 7500 أمبول ، و7 كيلو جرام "مؤثرة" و"59544 قرص – 2573 أمبول لعقار الترامادول"، و6500 قرص مخدر لعقار إكستاسى، و"6699 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 12,176 كيلو جرام لذات المخدر"، وكمية من مخدر ماكستون فورت بلغت 23 سم3.
وضبطت الداخلية 6 قضايا غسل أموال بلغوا إجمالياً قرابة 160 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 26 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 636 مليون جنيه تقريباً.
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
