وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف تجار المخدرات، حيث نجحت في ضبط شخصين بالقاهرة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين " لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من المنطقة محل سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - 3 هواتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص وزوجة شقيقه - مقيمان بدائرة القسم) يزاولان نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من المنطقة سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما (كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو ونصف جرام – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – ميزان حساس - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفان للتواصل مع عملائهما.
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط سيارة تسير عكس الإتجاه حال مشاهدة مستقليها للقوات ثم انقلابها عقب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وأمكن ضبط مستقليها وتبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - مبلغ مالى- عدد 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما .
و مكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط (أحد العناصر الإجرامية - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (800 ألف جنيه تقريباً).
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
