كشفت اعترافات المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة كرداسة عقب القبض عليه، أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بشقته، واستقبال عملائه بمحيط مسكنه، لبيع مخدر الحشيش لهم.
وذكر المتهم أنه يستخدم دراجة بخارية في التنقل بين عملائه، وتوصيل المواد المخدرة لزبائنه من المتعاطين، وأرشد عن هوية تاجر مواد مخدرة، اعتاد التحصل منه على المواد المخدرة، لترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
تم ضبط المتهم بعد أن توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عاطل سابق اتهامه في قضايا سابقة، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في كرداسة، بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
