تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي نقطة مضيئة في تاريخ مصر، لاسيما ومستهدفاتها السامية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، من خلال مبادرات فعلية تنفذ علي الأرض في خطة الحكومة الاجتماعية والاقتصادية.
وتتضمن الاستراتيجية 4 محاور رئيسية، تتمثل في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
ونلقي الضوء في هذا التقرير علي أبرز أهداف الاستراتيجية في مجالات حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن وتنفيذها من خلال برامج ومبادرات هامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري :
أولاً: حقوق المرأة
يأتي علي رأس أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها العام المالي الجاري، سياسات تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة، التي ترسخ التمييز، تعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة. التوسع في جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي، بصورة دورية للتعرف على التمكين الاقتصادي للمرأة، العمل علي التمكين الاجتماعي للمرأة حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتم توجيه استثمارات عامة بحوالي 10 مليار جنيه، تشكل نسبة 10% من الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان في خطة 22/23 ، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، منها وحدات الرعاية الأولية بتوجيه استثمارات بقيمة 4.7 مليار جنيه، لإنشاء وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات، مما يسهم في تحسين تقديم الخدمات العلاجية فيما يخص صحة المرأه.
وعلي مستوي التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وجهت الحكومة 66,5 مليون جنيه، لتطوير وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة، واستكمال إنشاء مراكز تنمية المهارات، وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمرأة المعنفة، وجهت الخطة استثمارات بقيمة 6.1 مليون جنيه.
وتسهم مبادرة "حياة كريمة" بشكل كبير في تحقيق هدف الاستراتيجية نحو تمكين المرأه من خلال استكمال مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" باستثمارات تبلغ 7.2 مليون جنيه.
ثانيا : حقوق الطفل
ومن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع رات والأنشطة المتعلقة بحقوقه، ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال.
يأتي ذلك إلي جانب الحد من استمرار الممارسات التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل.
وفي هذا السياق تستهدف الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل، منخت توفير التعليم الجيد والتربية المعرفية، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة، فضلا عن الرعاية الاجتماعية.
وتسهم مبادرة "حياة كريمة في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال"، حيث تستهدف الخطة استكمال مشروعات المرحلة الأولى، باستثمارات 820 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 3280 حضانة ضمن حضانات الطفولة المبكرة.
فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة حماية حقوق الطفل من خلال العديد من المشروعات منها استكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية باعتمادات 40 مليون جنيه، وذلك لرفع مستوي التحصيل للتلاميذ والحد من التسرب للتلاميذ، وتوفير الكفاءة والفاعلية للتلاميذ، تطوير منظومة حماية الطفل المصري، باعتمادات 7.2 مليون جنيه
ثالثا: حقوق ذوى الاعاقة
تتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى خطة التنمية تنفيذها زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة حصراً لكافة أوضاعهم، ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم. تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة، لتلقي الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية.
يأتي ذلك إلي جانب العمل علي تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم في سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% المقررة لتشغيلهم، وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تعزيز الرعاية الصحية لهم، وتطوير الخدمات المتكاملة المقدمة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني المجهزة لاستخدام المعاقين سواء الخدمية أو التعليمية، بما يساعد على التطبيق العملي لمبدأ الدمج والإتاحة وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوي الإعاقة، تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية.
وفي هذا السياق، خصصت الحكومة استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 تبلغ 122.1 مليون جنيه لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، يُذكر منها ما يتعلق بحقهم في التعليم العادل وذلك باستثمارات تقدر بنحو (38) مليون جنيه.
وفي سبيل تعزيز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهت الحكومة استثمارات بقيمة (18) مليون جنيه، للتوسع في إنشاء مراكز العلاج الطبيعي، وتوفير الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة والسماعات الطبية، و تعزيزا للرعاية الاجتماعية تعمل الحكومة علي إنشاء وتطوير مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وعلاج التوحد، وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية، والتخاطب، والتي تستهدف الدمج والتأهيل المهني، باعتمادات (10) مليون جنيه، و تطوير مؤسسة رعاية المكفوفين بسوهاج وكفر الشيخ، باعتمادات 6.3 مليون جنيه، وذلك فضلا علي إنشاء حديقة لذوي احتياجات خاصة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، باعتمادات 1.5 مليون جنيه.
كما وجهت الحكومة، استثمارات بقيمة (8) مليون جنيه لإنشاء مقر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يدعم تعزير المشاركة السياسية.
وتسهم مبادرة "حياة كريمة" بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه من خلال استكمال الحكومة المرحلة الأولى من المبادرة باستثمارات قدرها 200 مليون جنيه، وذلك لإنشاء وتطوير 21 مركزا لتأهيل ذوي.
يأتي ذلك فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العد المشروعات، ومنها إنشاء وتطوير أندية ذوي الإعاقة باعتمادات (36.3) مليون جنيه، وإنشاء وتطوير حضانات للأطفال ذوي الإعاقة، باعتمادات (22) مليون جنيه.
خامسا : حقوق الشباب
يأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تسعى لتحقيقها خطة عام 2022/23، زيادة تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة تعزيز الخدمات المقدمة للشباب فى المحافظات الحدودية والأماكن النائية، تعزيز جهود الارتقاء بصحة الشباب ولياقتهم البدنية واستمرار التوسع فى تطوير وإنشاء مراكز الشباب والملاعب المختلفة وبيوت الشباب، والمدن الشبابية.
وفى هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة فى خطة العام المالى 22/23 لتعزيز الخدمات الرياضية والشبابية تبلغ 1.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، منها "توفير الخدمات الشبابية" وذلك من خلال توجيه 585.2 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 700 ملعب ومركز شباب، و393 مليون جنيه لإنشاء وتطوير استادات، واستثمارات بقيمة 145.6 مليون جنيه لإنشاء وتطوير الأندية الرياضية.
ولزيادة تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة " خصصت الحكومة استثمارات بقيمة 33 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 4 مراكز تعليم مدنى فى محافظات مختلفه، كما وجهت 25 مليون جنيه لإنشاء وتطوير المدن الرياضية بالمحافظات، فضلاً عن توجيه 100 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير منشآت المدن الشبابية، و 17 مليون جنيه لإعداد وتطوير المنشآت الطبية الرياضية بمختلف المحافظات، لاستقبال الحالات المرضية الخاصة بممارسة الرياضات المختلفة.
وتسهم “حياة كريمة” بشكل كبير فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية وذلك من خلال استكمال مشروعات المرحلة الأولى، باستثمارات تبلغ 3.9 مليار جنيه، الإنشاء وتطوير حوالى 1000 مركز شباب وملعب رياضى.
فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة توفير الخدمات الشبابية، من خلال العديد من المشروعات، يُذكر منها: إنشاء وتطوير الصالات المغطاة، باعتمادات 110 ملايين جنيه.
استثمارات بالمليارات تنفيذا لاستراتيجة حقوق الإنسان لتعزيز حقوق 5 فئات بالمجتمع : 10 مليار للتخطيط المستجيب للنوع الإجتماعي العام الجاري منها 66,5 مليون جنيه لتمكين المرأة اقتصاديا .. الحكومة تخصص 1.9 مليار جنيه لتوفير الخدمات للشباب وتمكينهم للمشاركة في الحياة العامة .. وذوي الاعاقة وكبار السن والأطفال علي رأس الاهتمامات
