قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته فى القضية رقم 12365 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، بحيازة كمية من مخدر الحشيش والبانجو بقصد الاتجار والتربح.
صدر القرار، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات سرية لضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، برئاسة العقيد محمد غيث، رئيس فرع الادارة بالشرقية، عن قيام " أحمد م م " مقيم العاشر من رمضان، بالاتجار فى المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار والتربح بمدينة العاشر من رمضان.
عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه فى كمين أعد له بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وعثر بحوزته على 47 قطعة من جوهر مخدر الحشيش و3 لفافات بلاستكية من جوهر البانجو، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته بحيازة المواد المخدرة وبحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة