أقام زوج دعوى نشوز، وجنحة سرقة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها تعرضه للسرقة على يديها، وذلك بعد سطوها على مبلغ 800 ألف جنيه خاصة بعمله كان يحتفظ بها فى منزله ومنحه لبعض أقاربها انتقاما منه، ليؤكد:" عشت 3 سنوات معها فى عذاب جعلت أندم على الارتباط بها، ولكنى صبرت من أجل طفلى التوأم".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "حصلت على قرار تمكين وطردتنى من منزلى، وهددت بإشعال النيران به حال محاولتى دخوله، لأخشى على نفسى والطفلين من جنونها، وقدمت المستندات التى تثبت عنفها ضدى، بعد أن دمرت حياتى، ولاحقتنى بالتهديدات، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وأكد الزوج: "قامت بافتعال الخلافات، وقضت على أى أمل للصلح بيننا، بعد أن شهرت بى على وسائل التواصل الاجتماعى، وتسببت لى بالأذى والضرر المعنوى والمادى، وأبتزتنى وبددت أموالى وتركتنى ملاحق بالديون، بعد أن قامت بالسطو على أموال علمي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
