طالبت زوجة بإلزام زوجها، بسداد مبلغ مليون و600 ألف جنيه مصروفات تعليمية لأولادها الأربعة، عن عامين دراسيين، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت تخلفه عن منحها النفقات منذ وقوع الخلافات بينهما، ومحاولته سحب ملفاتهم التعليمية وإلحاقهم بمدرسة أخرى أقل تكلفة انتقاما منها، رغم أنه من سجلهم بمدرسة دولية منذ البداية-على حد تصريح الزوجة-.
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:" زوجي ميسور الحال وفقا لما قدمته من مستندات، ويمتلك ملايين الجنيهات، ولكنه يمتنع الإنفاق على أطفاله، وتعنت في حقي وسافر خارج مصر وتركني دون نفقات، ورفض أن يعيش أولاده في مستوي لائق، وبدأ تضييق الخناق على حتى امتثل لأوامره، وأتنازل عن حقوقي الشرعية مقابل نفقات أولاده".
وأكدت:" اتهمني باتهامات كيدية تنال من سمعتي، وعندما شكوته، واصل الإساءة لي وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وادعي كذباً إهمالي في حق أولادي، وعشت في جحيم وأنا ملاحق منه في محاولة لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
