قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن القانون رقم 453 لسنة 1954 وتعديلاته كان يطلب استيفاء مجموعة من الإجراءات للحصول على الرخصة اللازمة للمنشأة الصناعية، مقسمة على ثلاثة خطوات وهى المستندات والأوراق اللازمة ثم مجموعة من الموافقات ثم مجموعة من الرسوم للجهات المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
أضاف وزير التجارة والصناعة أن هذا الأمر المعمول به كان يستلزم 648 يوم عمل للحصول على الرخصة، لحين أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون فى 2017 لتيسير إجراءات التراخيص الصناعية اللازمة وحددت التراخيص على نوعين، المشروعات التى لا يوجد منها ضرر على صحة الإنسان وتستطيع الحصول على الرخصة خلال إسبوعين والمشروعات عالية المخاطر وتحصل على الرخصة خلال شهر واحد.
وتابع: الرسوم فى النوع الأول من المشروعات تكون 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وفى المشروعات عالية المخاطر 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
ولفت إلى أن هناك عدد 3281 تقدموا بطلب لتوفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة وتمت الموافقة على 2280 منهم، وحصلوا بالفعل على التراخيص اللازمة.
وأضاف: لما توليت منصبى كوزير طلبت من زميلى فى الوزارة محمد عبد الكريم وقلتله لو أنا مستثمر ومعى بطاقة شخصية ولدى رصيد فى البنك ما هى الإجراءات التى تمكنى من الحصول على رخصة بالتفصيل؟ وحينها بدأ يشرح لى الخطوات اللازمة وبدأت فى تسهيل وتبسيط هذه الإجراءات على أرض الواقع.
