يستعد النيجيريون للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ببلادهم المقررة السبت المقبل 25 فبراير، لاختيار خليفة الرئيس الحالى محمد بخاري، وتتواصل حملات الدعاية الانتخابية، منذ السبت الماضى.
ووفقا لتقارير تبرز أهمية هذه الانتخابات منذ استقلال نيجيريا فى 1960 فى كونها تأتى بعد 8 سنوات من الاضطرابات فى عهد الرئيس بخارى، ما يعنى أن الرئيس القادم سيكون عليه عبء تنفيذ اصلاحات ضرورية لبلد من أكبر الاقتصادات الأفريقية لكنه يواجه أزمة كبيرة فى الديون أيضا.
وبين منح الشباب الوعود بتغيير الوضع، يدور التنافس بين 3 مرشحين رئيسيين هم بولا تينوبو من الحزب الحاكم وعتيق أبو بكر من حزب المعارضة الرئيسى وبيتر أوبى من حزب أصغر.
وبعد أسبوعين من انتهاء الاستحقاق الرئاسى، سوف يجرى يوم 11 مارس، انتخابات حكام الولايات لاختيار حكام 28 ولاية من أصل 36 من ولايات البلاد.
ووفقا لتقارير تم تسجيل أكثر من 90 مليون ناخب فى البلاد من مجمل تعداد السكان البالغ نحو 180 مليون نسمة 40% منهم من الشباب دون ثلاثين عاما.
ومن المقرر أن يرسل الاتحاد الإفريقى، 90 مراقبا إلى البلاد، من أجل مراقبة سير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسلاسة، وسيؤدى الرئيس الجديد اليمين فى 29 مايو المقبل.
وفى أول أيام الحملات الانتخابية طاف مرشح "حزب مؤتمر كل التقدميين" الحاكم بولا تينوبو فى شوارع مايدوغورى فى ولاية بورنو (شمال شرق) واقفا فى أعلى حافلة مكشوفة ذات طابقين، ومن المقرر أن ينظم تينوبو مسيرة أخيرة فى لاغوس الثلاثاء.
وفى ولاية أداماوا القريبة، جاب مرشح المعارضة الرئيسى عتيق أبو بكر من "حزب الشعب الديموقراطي" مدينة يولا فى حافلة ذات طابقين.وكان أبو بكر نائبا للرئيس بين عامى 1999 و2007، وهذه محاولته السادسة للوصول إلى الرئاسة.
وحضر آلاف من النيجيريين كلا المسيرتين ولوحوا بالأعلام ورددوا شعارات حزبية.وفى العاصمة أبوجا، سار عدة مئات من أنصار أوبى من وسط المدينة إلى بوابتها وهم يهتفون.
وتجرى الحملة فى وقت تواجه البلاد انعدامًا للأمن وتوترًا على نطاق واسع بسبب أزمة فى السيولة النقدية. فقد هاجم مسلحون قبل ايام مركزًا للشرطة فى منطقة أوغيدى بولاية أنامبرا (جنوب شرق).
تحديات تواجه الاقتراع
وتواجه عملية الاقتراع تحديات، فى مقدمتها تصاعد حدة الهجمات الإرهابية مع اقتراب موعدها لاسيما خلال الأسابيع الماضية، حيث هددت حركة "بوكو حرام" الإرهابية فى غرب أفريقيا، بمنع النيجيريين من التصويت، وتتزايد أيضا موجات من عمليات العنف المصحوبة بعمليات خطف وقطع الطرق، بسبب توترات دينية وعرقية.
وللتغلب على التحدى الأمنى قال المفتش العام للشرطة، عثمان القلى، إنه تم تعبئة أكثر من 300 ألف عنصر من قوات الأمن للانتشار فى جميع أنحاء نيجيريا لضمان إجراء الانتخابات بنجاح. ورغم إقرار مفوضية الانتخابات بتردى الأوضاع الأمنية فى البلاد؛ فإنها أكدت قيام الانتخابات فى موعدها المحدد.
فضلا عن الترويج لشائعات تدخل المؤسسة العسكرية فى التنافس، وهو ما دفع القيادة العامة للجيش، اصدار بيان تنفى فيه تخطيط بعض ضباطه لانقلاب عسكرى، واعتبرت القيادة العامة للدفاع، الأنباء مجرد "دعاية خبيثة لعناصر عديمة الضمير".
وبخلاف التحدى الأمنى والشائعات، تبرز الاحتجاجات الغاضبة منذ اعلان السلطات استبدال الأوراق النقدية بجيلا جديدا، كما تشهد أسواق أكبر اقتصاد فى إفريقيا نقصًا فى الكثير من المواد، ما يزيد الضغط الشعبى، وأدى نقص السيولة النقدية إلى اشتباكات الأسبوع الماضى عندما زار بخارى مدينة كانو، أحد معاقله ومراكز الاقتراع الرئيسية.
وقال مسؤولون حكوميون أن قرار استبدال الأوراق النقدية القديمة من فئات ألف و500 و200 نايرا، بضرورة تجنب التزوير، وإعادة توجيه الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفى إلى البنوك.
ويواجه الرئيس النيجيرى الجديد تحديات كبرى، من بينها ارتفاع معدلات البطالة، وعنف الجماعات المسلحة، والانفصاليين والفساد وغياب المساءلة من قبل المؤسسات الحكومية، وأزمات اقتصادية حيث تعانى البلاد من ديون قدرت فى يونيو بنحو 103 مليارات، وتصل تكلفة خدمة تلك الديون إلى نحو 102% من الإيرادات المنهكة أصلا بفاتورة الدعم السلعى التى تقدر بنحو 12 مليار دولار سنويا.
