التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لبحث التنسيق والتشارك بين الوزارتين، لوضع تصورات ومعايير استراتيجية مُتطورة، تستهدف الوصول لبرامج وحلول مبتكرة، تعمل على خفض معدلات الكثافة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية، وأكد الوزيران أن الملف السكانى، يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية.
وفى بداية اللقاء، وجه وزيرا «الصحة والتنمية المحلية» الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه المتواصل لملف القضية السكانية، وجهوده المبذولة فى تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية لكافة أفراد الأسرة، كما أعرب الوزيران، عن تطلعهما لاستدامة انعقاد هذه الاجتماعات بشكلٍ دورى، ومدّ جسور التعاون وتبادل الرؤى والأفكار ووضع خطط مستقبلية بما يخدم محددات الدولة فى الوصول لرؤيتها 2030.
وأشار الوزيران، إلى أهمية التعاون والعمل معًا جنبًا إلى جنب، لدراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد هذه الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك فى تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات كمية محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها، مؤكدين أن هذه المعايير يتم صياغتها وفقًا لأسس استراتيجية بما يخدم أهداف المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
واطلع الوزيران، على هيكل تفصيلى حول المؤشرات السكانية المُركبة، من حيث النواحى (الديموجرافية، الصحية، التعليمية، الإعالة، الوفيات، تنظيم الأسرة، الجمعيات الأهلية)، حيث تُعد «المؤشرات المركبة» أحد الوسائل الحديثة والعالمية فى تحليل الموقف السكانى، والتى تساهم بدورها بمساندة متخذى القرار، على وضع الخطط السكانية المتطورة، ومتابعة وتقويم المؤشرات السكانية بجميع أنحاء محافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على الأهمية العاجلة فى تفعيل وتطبيق مبدأ «اللامركزية» فى السياسات السكانية، حيث وجه بضرورة انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية بصفة دورية كل 3 أشهر، بما ييسر تطبيق سياسات التقييم والمتابعة للقضية السكانية، بما يمكن القائمين على الملف السكانى، فى تذليل التحديات والعقبات التى قد يمكن أن تواجه هذه القضية الهامة، وهو ما ينعكس على تحقيق الرضا والرخاء للأسرة المصرية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأم وطفلها.
ولفت إلى أهمية التواصل مع المديريات والجهات الشريكة فى تنفيذ الخطة السكانية بشأن توفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولى فروع المجلس القومى السكانى بالمحافظات، حيث اتفق «عبدالغفار» و«آمنة » على التعاون بمساعدة فروع المجالس القومية بعمليات الرصد الميدانى لأهم الظواهر والدراسات والبحوث السكانية، وبدوره أكد وزير الصحة، على تقديم كافة أدوات الدعم اللازمة لتحسين المؤشرات السكانية، ومنها توفير كافة أدوات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بطب الأسرة، والدفع بفرق طبية متخصصة بمجال طب الأسرة بمراكز ووحدات طب الأسرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات وصقل خبراتهن، وإعداد دورات تثقيفية ونشر الوعى بالقضية السكانية.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتى الصحة والسكان والتنمية المحلية على أرض المحافظات لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وحشد كافة الجهود اللازمة فى هذا الملف المهم.
وقال وزير التنمية المحلية أن القضية السكانية لابد أن تتصدر اهتمامات السادة المحافظين والقيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة لتحقيق النتائج والاهداف التى وضعتها الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية تؤثر على عملية التنمية وشعور المواطنين بثمار ومعدلات التنمية التى تحققها الدولة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق والمتابعة مع المحافظين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الخطط والتوجيهات المطلوبة بما يساهم فى ضبط النمو السكانى، وتوجيه كل محافظة بوضوع ملف الزيادة السكانية على رأس الأولويات والتعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشباب والمتطوعين والمشاركة المجتمعية لدعم تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية.
وأضاف «آمنة» أن القيادة السياسية تهتم فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع تطوير الريف المصرى بالمكون الاقتصادى والذى يهدف إلى تحقيق الرفاهية للأسرة المصرية، وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكين المرأة وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة، لافتا إلى أن الوزارة، قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى يتم تنفذه حالياً فى حوالى 22 محافظة تحت إشراف مباشر من السادة المحافظين ونوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التى تعوق خفض معدلات النمو السكانى وتحديد الحلول السريعة وتنفيذها.
ونوه «آمنة» إلى أن قضية الزيادة السكانية تتطلب توفير المعلومات والبيانات الدقيقة واللازمة لمساعدة الدولة فى مواجهتها بتحديد معدلات الفقر والأمية والتسرب من التعليم، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمجلس القومى للسكان فى رفع قدرات العاملين فى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وجميع المسئولين بالإدارة المحلية المعنيين بهذا الملف الحيوى وتنظيم دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لبناء القدرات على كافة المحاور الخاصة بالقضية السكانية وتحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكانى.
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارتين لوضع الخطط والتصورات والتكليفات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى جهود الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية وعقد اجتماعات بين قيادات الصحة والسكان والتنمية المحلية لتوحيد الجهود فى هذا الشأن.
حضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لقطاع السكان، والدكتور محمد الطيب مستشار الوزير للحوكمة والشؤون الفنية، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، والدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد بجماعة القاهرة، ومن جانب وزارة التنمية المحلية، الدكتورة فاطمة الزهراء مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والمهندسة المهندسة نور الهدى محمد عبدالواحد رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية ومحمد كمال مدير التطوير المؤسسى وبناء القدرات.
