أقامت شابة تبلغ من العمر 33 عاما، دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد شهرين زواج، واشتكت فيها بقيامه بالتعدي عليها بالضرب وتهديدها بالتخلص منها، وابتزازها لسداد ديونه، ومطالبتها بتعويض مالي بـ 200 ألف جنيه مقابل الانفصال عنها.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي أصغر مني بـ 3 سنوات، تزوجنا عن حب، وقضينا فترة خطوبة دامت عام، ولم أعلم أنه بتلك البشاعة إلا بعد الزواج بشهرين فقط، عندما بدأت الخلافات بسبب تهديده لي وعائلتي لسداد ديونه، وبدأت الخلافات تسيطر علينا، بسبب عدم تحمله المسئولية وسيطرة عائلته على حياته ورغبتهم بابتزازي وطمعهم في أموالي".
وأشارت:" طالبت بإثبات عنفه ضدي، بعد ملاحقته لى باتهامات كيدية، بخلاف بلاغ حررته في قسم الشرطة ضده، لإثبات بلطجته علي وتهديدي، لأعيش في جحيم بعد أن انهارت حياتي بسبب تصرفاته الجنونية، وطالبت بالطلاق للضرر لإثبات أنه سيئ العشرة، وأخشى ألا أقيم حدود الله بعيشي معه، وإلحاقه بي إصابات وطلبه مني تعويضها مالي مقابل الطلاق".
قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
