تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة فاقوس ، وبحوزته (522 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 52,200 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,600,000) مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
