تستمر مساعى دول الاتحاد الأوروبى للتوصل لحل لأزمة الهجرة غير الشرعية التى أصبحت تمثل صداع لا ينتهى، وفى الوقت الذى ينقسم فيه التكتل حول بناء سياج حدودى والحلول الآخرى، آثارت مأساة فى إيطاليا ومصرع أكثر من 60 مهاجرا قبالة السواحل جدلا كبيرا، وخرجت تحذيرات من تفاقم الأزمة حال عدم حدوث تغييرات جذرية.
ايطاليا
وأعربت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلونى، عن "أسفها العميق" إزاء مصرح 61 مهاجر قبالة السواحل الإيطالية، وألقت باللوم فى الوفيات على المهربين، وقالت "من غير الانسانى مقايضة حياة الرجال والنساء والأطفال بسعر" التذكرة "الذى دفعوه فى ظل الاحتمال الوهمى بالسفر الآمن"، حسبما نقلت صحيفة " لاريبوبليكا" الإيطالية.
فى السياق نفسه، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين إنها شعرت "بحزن عميق" جراء الحادث، مضيفة أن "فقدان حياة المهاجرين الأبرياء مأساة". وقال أنه من الأهمية بمكان "مضاعفة جهودنا" لدفع إصلاح قواعد اللجوء فى الاتحاد الأوروبى لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة إلى أوروبا.
كما أعرب بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس عن حزنه العميق، واضاف: "أدعو الله لكل واحد منهم، من أجل المفقودين ومن أجل المهاجرين الآخرين الناجين".
وقال ناجون من أن القارب تحطم وعلى متنه ما لا يقل عن 150 شخصا بالقرب من بلدة كروتونى الساحلية فى منطقة كالابريا، بعد التعرض لطقس سئ للغاية، حيث أن من بين الضحايا 12 طفلا، ولقوا مصرعهم بعد غرق قارب كانوا ستقلونه قبالة سواحل جنوب إيطاليا.
وزار وزير الداخلية الإيطالى ماتيو بينتيدوسى موقع الحادث، وقال أن ما يصل إلى 30 شخصًا ما زالوا فى عداد المفقودين، كما أكد فيه رجال الإنقاذ قالوا أن القارب كان يقل "أكثر من 200 شخص"، مما يعنى أن المزيد من الأشخاص فى عداد المفقودين، وقال خفر السواحل أن 80 شخصا أنقذوا أحياء "بمن فيهم بعض الذين وصلوا إلى الشاطئ بعد الغرق."
وأشارت الصحيفة إلى أن السفينة غرقت بعد اصطدامها بالصخور أثناء سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى عملية بحث وإنقاذ كبيرة، وتُظهر لقطات فيديو بقايا الخشب الذى تحطم إلى قطع وجرفته المياه على الشاطئ، إلى جانب أجزاء من هيكل السفينة.
وقال كارلو كاليندا، وزير الاقتصاد الإيطالى السابق، أنه يجب إنقاذ الأشخاص الذين يواجهون محنة فى البحر "مهما كان الثمن"، لكنه أضاف أنه "يجب إغلاق طرق الهجرة غير الشرعية".
الأزمة التى لا تتوقف مع انقسام حول السياج
وتعانى الدول الأوروبية من انقسام واضح خاصة على بناء السياج الحدودى، حيث كتبت النمسا والدنمارك وإستونيا واليونان ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وسلوفاكيا "أن نظام اللجوء الحالي فاشل" و"حان الوقت لإرساء استجابة مبتكرة"، حيث تدعو هذه الدول منذ أسابيع، الاتحاد الأوروبي لدعم بناء سياج حدودى، فى الوقت الذى ترفض المفوضية الأمر معتبرة أن "بناء الجدران والأسلاك الشائكة" ليس بالحل السليم.
كما أشعل امر تمويل بناء سياج على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى جدلا واسعا حيث أعربت ألمانيا عن رفضها لهذه الخطوة المزمع القيام بها في إطار مكافحة الهجرة. وقالت وزيرة الدولة الألمانية لشؤون أوروبا انا لورمان: "ليس هناك ما يعول عليه في المقترحات".
وفي سياق متصل، قالت نظيرتها الفرنسية لورنس بون إنه لا ينبغي إنفاق أموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي لبناء سياجات. في المقابل، قال نائب وزير الخارجية اليوناني ميتلياديس فافيتسيوتيس: "لنكن صادقين ومنفتحين، فالأسوار تؤدي الغرض منها" وطالب بتمويلها من جانب المفوضية الأوروبية " لأنها تمنع الأشخاص من تجاوز الحدود الأوروبية بشكل غير مشروع ولأنها توجه ضربة لشبكات المهربين". وتبنى موقفا مشابها دول أخرى من بينها النمسا.
لكن المفوضية سمحت بتمويل وسائل المراقبة مثل الكاميرات وأجهزة كشف الحركة. وخصص الاتحاد الأوروبي 6 مليار يورو من ميزانيته لحماية حدوده الخارجية بين الفترة من 2021 إلى 2027. وهو المبلغ الذي وافقت عليه الدول الأعضاء، في حين طلبت المفوضية 11,4 مليار يورو.
20 ألف ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة
وسجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" دخول حوالى 280 ألف شخص بشكل غير قانونى فى نهاية عام 2022، ما يشكل زيادة بلغت 77% عن عام 2021، فيما يعد ذلك أعلى رقم منذ ذروة أزمة المهاجرين التى واجهت أوروبا عام 2015، وبحسب مجموعات المراقبة، لقى أكثر من 20 ألف شخص حتفهم أو اختفوا فى البحر فى وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، بالاضافة إلى ذلك وتوقعت فرونتكس فى تقرير تحليلى عن المخاطر المتوقعة للسنوات المقبلة حتى عام 2032، استمرار الضغوط الناجمة عن أزمة الهجرة واللجوء.
وكان رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن مشكلة الهجرة يمكن حلها من خلال نهج ثلاثى الأبعاد، والذى يتمثل فى حماية الحدود، وإعادة أولئك الذين ليس لديهم حق اللجوء، وتوفير طرق الهجرة القانونية.
واشار إلى أنه من المهم حماية الحدود من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، وأوضح ميتسوتاكيس أنه من المهم أيضًا العمل مع الدول الأخرى على عودة أولئك الذين ليس لديهم الحق فى اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي.
