تسهم مبادرة "حياة كريمة" في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بزيادة فرص العمل الجديد من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وذلك من خلال توجيه 3.2 مليار جنيه مستهدف توفير 257 ألف فرصة عمل من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات وشركة "تمويلي".
كما تسهم المبادرة أيضا في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "زيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين، ورفع وعهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية"، من خلال مبادرة التدريب المهني المنتهي بالتشغيل، لاتحاد الصناعات المصرية مما يسهم في تعزيز دور جمعيات وشركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر في إتاحة التمويل للمواطنين في قرى "حياة كريمة".
يأتى ذلك فى إطار مساعى الحكومة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق في العمل من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
وفي مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، إحراز تقدم ملموس، فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، زيادة الجهود المبذولة فى مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين، ورفع وعهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.
كما تعمل الاستراتيجية على تعزيز معايير العمل اللائق وبخاصة فيما يتعلق بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، وضمان توفير أجور عادلة، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم، وفض منازعات العمل الجماعية.
