وزير الداخلية من تونس: يجب تضافر الجهود لمواجهة أنشطة عصابات الجريمة المنظمة

شارك اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس.

 

وفى كلمته في الفعالية قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، :"يشرفنى فى مستهل كلمتى أن أنقل لحضراتكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته بأن يكلل المولى عز وجل اجتماع مجلسكم الموقر بالنجاح لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار ببلادنا العربية، وأود أن أتوجه ببالغ الشكر وعظيم التقدير الرئيس قيس سعيد وللحكومة والشعب التونسى على حفاوة الاستقبال والترحيب، وأؤكد على إيجابية ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم مصر لتونس فى مسارها الإصلاحى بقيادة رئيس الجمهورية راجيا له التوفيق والسداد".

 

وأضاف وزير الداخلية: "يأتى اجتماعنا اليوم لمواصلة تفعيل أطر التعاون العربى وسط تحديات وأزمات سياسية واقتصادية متتالية يشهدها العالم ما يفرض أكثر من أى وقت مضى أهمية توحيد المواقف والرؤى، تأسيسًا على القواسم التى تجمعنا، وتحقيقا لتطلعات المستقبل المشترك ويرسخ يقيننا بأهمية تطوير آفاق التكامل العربى والاستباق الأمنى فى مواجهة كافة التحديات التى تستهدف شعوبنا ومقدراتنا، ولقد أثبتت الحقائق والأحداث أن التعامل مع التحديات المتسارعة يتطلب تكريس الجهود المشتركة ومواصلة تطوير الخطط الأمنية العربية، وتبادل المعلومات والخبرات من أجل تعزيز آليات  التصدى الحاسم لمختلف أنواع وأشكال الظواهر الإجرامية التى تهدد  أمن واستقرار مجتمعاتنا .

 

 

 

وأضاف الوزير: "تتنامى التحديات الأمنية التى يواجهها عالمنا العربى، فى ضوء ما تشهده منطقتنا من أوضاع داخلية غير مستقرة تنعكس على إستقرار الأمن الإقليمى ويأتى فى مقدمتها آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الشائعات والفوضى ومحاولات التنظيمات  الإرهابية إستعادة توازنها وإستغلال التطبيقات الإلكترونية للترويج لأفكارها المتطرفة وإستقطاب عناصر جديدة وتدريبهم لتنفيذ العمليات الإرهابية بأسلوب ما يسمى بالذئاب المنفردة  وتؤكد مصر على موقفها الثابت، الداعم للاستقرار العربى والإقليمى والحفاظ على (مفهوم الدولة) وصون وحماية المؤسسات الوطنية بإعتبارها من المقومات الأساسية لتماسك المجتمعات والدول كما يفرض الواقع أهمية تفعيل الإستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب التى أعدتها الأمانة العامة للمجلس بمشاركة ممثلى وزارات الداخلية العربية، ومواصلة اجتماعات الخبراء العرب المعنيين بمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها كآليات تنسيقية عربية ضرورية لمواجهة تلك التحديات".

 

وتابع: "على جانب آخر تتزايد مخاطر الجريمة المنظمة بأنماطها  المختلفة وتداعياتها على الأمن العربى فى ضوء تصاعد محاولات إغراق دولنا بالمواد المخدرة والأنشطة الإجرامية المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر ودورها فى إزكاء الصراعات المسلحة بالمنطقة، إضافة إلى عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى العربى، وهنا تتعاظم ضرورة الاستمرار فى تعزيز جهودنا المشتركة، لمواجهة أنشطة عصابات الجريمة المنظمة بكافة صورها من خلال تبادل المعلومات والخبرات الميدانية بما يتيح توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها".

 

 

واستطرد اللواء محمود توفيق :"وفى ضوء ما يشهده العالم من حراكا قويا فى مجال أمن المعلومات تبرز أهمية مواصلة التعاون العربى فى مواجهة التهديدات السيبرانية والتصدى للإستغلال غير المشروع لشبكة الإنترنت والحيلولة دون توظيفها من جانب العناصر والعصابات الإجرامية لصالح أنشطتها وتحركاتها وكذا التصدى الحاسم للظواهر الإجرامية المستحدثة التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وأولت وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بمجال الأمن السيبرانى، وسارعت بإتخاذ العديد من التدابير والإجراءات التى ساهمت فى استكمال الخطوات الطموحة للدولة المصرية فى برامج التحول الرقمى، وترحب الوزارة بالتعاون المشترك لتبادل الخبرات وثقل المهارات فى هذا المجال الأمنى الهام والذى أصبح أحد الأدوات الرئيسية للجريمة بشتى أنواعها وإدراكا بأن الأحداث المتلاحقة والمخاطر المتنوعة الناتجة عن المتغيرات المناخية، تتطلب من رجل الأمن مواصلة الإرتقاء بقدراته وتنمية مهاراته فقد قامت الوزارة باستحداث برنامج تدريبى متكامل فى تخصص الحماية المدنية، ويسعدها مشاركتها أشقائها العرب فى هذا البرنامج وبحث آليات تطويره عبر الاستفادة بالخبرات العربية المتميزة خاصة فى مجال الإنقاذ".

 

 

وقال: تستكمل وزارة الداخلية خطتها للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية التى تعتمد على الإحلال التدريجى للسجون التقليدية بمراكز إصلاح وتأهيل متطورة ومجهزة وفقا لأعلى المعايير والمقاييس الدولية وقد أكدت مؤشرات نتائج التجربة عقب مرور ما يزيد عن عام من إطلاقها نجاح البرامج المطبقة فى إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكيا ومهنيا بما ساهم فى دمجهم بالمجتمع كأفراد صالحين وترحب الوزارة بإستقبال المتخصصين بدولنا العربية الشقيقة للإطلاع على نتائج تلك التجربة وتبادل الخبرات حول السياسات العقابية والتى أصبحت أحد محاور الاهتمام الدولى بمجال حقوق الإنسان .

 

واضاف : تحرص وزارة الداخلية المصرية.. على تفعيل التعاون الأمنى العربى على المستوى الثنائى وعبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب حيث واصلت جهودها بالتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة بتنظيم الدورة الثانية فى مجال تنمية مهارات العاملين بمجال الإعلام الأمنى بوزارات الداخلية العربية ومن المقرر تنظيم ورشة عمل إفتراضية خلال شهر مايو القادم حول (الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة العربية وأثره فى دعم الصورة الذهنية تجاه رجل الشرطة)   كما إستضافت الوزارة المؤتمر الثامن .. للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية وتعتزم إستضافة نسخته التاسعة خلال شهر سبتمبر القادم كذا إطلاق النسخة الثانية للمسابقة البحثية للكوادر العربية الشرطية فى مجال حقوق الإنسان لعام 2023 والمساهمة فى تنظيم ورشة عمل حول تطوير السياسة العقابية وفقا للمعايير الدولية الحقوقية.

 

- وعلى صعيد تعزيز أطر التعاون التدريبى وتقريب الفكر الأمنى العربى قدمت الوزارة.. عدد (90) منحة دراسية للكوادر العربية الشرطية بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسى الحالى وتجدد الوزارة ترحيبها بإتاحة معاهدها التدريبية المتخصصة لأشقائها من  الكوادر الشرطية العربية.

 

 

واختتم الوزير كلمته قائلًا : "أود فى نهاية كلمتى أن أتقدم  بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلسنا الموقر على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة، وأتوجه بالتحية للسيد حمود بن فيصل البوسعيدى - وزير داخلية سلطنة عمان للجهود الكبيرة التى بذلها خلال رئاسته للدورة 

التاسعة والثلاثين للمجلس، وأعرب عن خالص تمنياتى لمعالى السيد زياد هب الريح - وزير داخلية دولة فلسطين داعيا الله عز وجل - أن يوفقه فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة، والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس، والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام على الجهود الحكيمة لتنفيذ خطط عمل المجلس بما يساهم فى تعزيز التعاون العربى".