تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط (3 أشخاص- مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا) لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها بمسكن أحدهم وضُبط بداخلها 3 فرد محلى- طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 4 خزينة متنوعة - أجزاء وأدوات التصنيع - كمية من مخدر الحشيش - عدد من الأقراص لعقار "التامول" المخدر- سلاح أبيض "مطواة" - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى) وكذا ضبط مركبة "توك توك" خاصة بأحدهم "بدون لوحات معدنية" حال توقفها أمام الورشة المُشار إليها. بمواجهتهم اعترفوا بإدارة الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها والمضبوطات بقصد الاتجار.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
