رحب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظماته النقابية بالقرار الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها الحكومة بزيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة وكذا أصحاب المعاشات، اعتبارا من أول أبريل المقبل.
ومن جانبه أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام، أن القرار جاء ضمن سلسلة القرارات -التي وصفها بالإنسانية- واهتمام الرئيس دائما برفع المعاناة عن محدودي الدخل وخاصة العاملين بالدولة.
وأضاف أن العاملين سعداء بهذا القرار الذي يأتي للتخفيف عن كاهل العمال وأسرهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية الطارئة.
جدير بالذكر أن الرئيس السيسى وجه الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
كما وجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: (بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً).
كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
كما وجه الرئيس السيسى بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.
