لجان ميدانية من الوزارة لتدقيق البيانات وسرعة تحديد المشروعات ذات الأولوية
كلف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين بحصر المشروعات التى لم يُستكمل تنفيذها فى كل قطاع تنموى وخدمى فى المحافظات، مع عرض أسباب التوقف وعدم استكمال التنفيذ، والمقترحات والجدول الزمنى اللازم لاستكمال تلك المشروعات وأولويات التنفيذ، بهدف سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة بكامل طاقتها، موضحاً انه سيتم حصر جميع هذه المشروعات بالمحافظات، وعرضها فى تقرير على رئيس الوزراء لإيجاد حلول عاجلة لاستكمالها من أجل دفع العمل فى جميع القطاعات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، وفى إطار جهود الدولة لدفع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمات، والإسراع بتنفيذها لتحقيق رضا المواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى نزول لجان ميدانية من الوزارة للمحافظات لتدقيق البيانات الواردة بشأن المشروعات المتوقفة، ومن المنتظر انتهاء عمل هذه اللجان خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أنه سيتم وضع هذه المشروعات على أجندة الأولويات، حتى يستفيد المواطنون منها فى أقرب وقت، وأيضاً لتعظيم قيمة ماتم ضخه من استثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال اللواء هشام آمنة أن للمحافظين حرية اختيار المشروعات الأكثر طلباً من المواطنين، ليتم البدء بها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
و أوضح وزير التنمية المحلية أن الحصر سيشمل جميع المشروعات الممولة من كافة الجهات على أراضى محافظات الجمهورية، سواء كانت تابعة للمديريات المختلفة فى المحافظات مثل التضامن الاجتماعى والصحة والسكان والشباب والرياضة والطب البيطرى والاسكان وهيئة الطرق والاتصالات والرى والجهات الاخرى، ووجه اللواء هشام آمنة المحافظات بتحديد أسباب تعثر المشروعات المتوقفة وإعداد بيان فعلى مفصل لكافة المشروعات المتعثرة من قبل كل جهة منوطة، وفقًا لنموذج أعدته وزارة التنمية المحلية، ويتضمن المشروع المتوقف وأسباب التوقف مع توضيح إمكانية إدراجه ضمن خطة العام المالى القادم أو توضيح عدم وجود تمويل مالى له مع وضع رؤية الجهة المنوطة فى إزالة أسباب التوقف للاستفادة من هذه المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها بما يساهم فى دعم جهود الدولة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
و نوه وزير التنمية المحلية أن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير الاعتمادات اللازمة لإنهاء مشاكل المشروعات المتوقفة فى المحافظات لأسباب مالية وفقا لأولوياتها من حيث نسب التنفيذ، مع إعطاء أولوية للمشروعات المحققة لأعلى نسبة تنفيذ، مشيراً إلى أن دعم تلك المشروعات يأتى فى إطار السعى الكامل للحكومة لتوفير مزيد من الاستثمارات والقضاء على التحديات والعوائق التى تقف أمام استكمال تلك المشروعات التى من شأنها المساهمة فى توفير فرص العمل لابناء المحافظات.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن القضاء على مشاكل تلك المشروعات المتعثرة يوفر مليارات الجنيهات لتعظيم كفاءه الإنفاق الاستثمارى، والاستفادة مما تم إنفاقه من استثمارات، موضحا أن الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولى تعطى أولوية كبيرة لإعطاء دفعة قوية لإنهاء كافة المشروعات المتوقف استكمالها بالمحافظات، وبالتعاون مع كافة مؤسسات وجهات الدولة وفقاً لجدول زمنى محدد، وقال " آمنة " إنه يتم تصنيف تلك المشروعات على مستوى القطاعات الخدمية والتنموية فى المحافظات ونهو أسباب التعثر ومتابعة الموقف التنفيذى لكل منها، لسرعة دخولها الخدمة وتحقيق الهدف التنموى والخدمة من إنشائها.
