أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمت فيها زوجها بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، ورفضه كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما، وذلك بعد أن بدد 650 ألف جنيه أموال خاصة بعمله وطلبها بالسداد بعد زواج دام عامين، لتؤكد:" باع مصوغاتي ومنقولاتي حتي ينقذ نفسه من السجن، وطالبني بسداد باقي المبلغ، ولاحقني بقضايا النفقة، وشهر بسمعتي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض تطليقي، ولم يستحي وصرح بطمعه في أموال عائلتي، ورفض وساطة الاصدقاء والاقارب لحل الخلافات، وحاول الحصول علي قرار لإلزامي بالطاعة، رغم سلوكي كافة الطرق الودية لعقد الصلح والطلاق ودياً، بخلاف تعنته في حقي-وفقا للمستندات التي تقدمت بها-، واستيلائه علي حقوقي الشرعية وإسرافه الشديد".
وأشارت الزوجة:" بدد أمواله بدون حساب، ورفض الاقتراض من عائلته لمساعدته، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، رغم أنني لم أقصر يوماً في حقوقه، واتهمني بالتسبب له بالضرر المادي والمعنوي، ولاحقني بالسب والقذف".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز
