كلفت النيابة العامة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش فى منطقة الصف، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس ديلر" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج كمية من الحشيش فى منطقة الصف على عملائه.
وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من الحشيش المخدر في منطقة الصف، واعترف المتهم بالاتجار فى المضبوطات، وأرشد عن هوية عاطل وراء تمويله بالمواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى ترويج عاطل لمواد مخدرة بين المتعاطين في الصف.
عقب رصد تحركات المتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وإحباط محاولة ترويجه كمية من مخدر الحيش، وضبط بحوزته مبلغ مالي اعترف أنه حصيلة ترويج المخدر، بالإضافة إلى هاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق..
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
