ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في المدة من 4 إلى 10 من مارس الجارى، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وتضمن التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى متابعة معارض "أهلا رمضان" بعدد من قرى ومراكز المحافظة، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والتي أقيمت بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الفضيل، والتصدي لغلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة حيث يهدف المعرض إلى إحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء، بالتوسع فى إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية وكافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين
فيما أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة عن تحرير 158 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 19 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 60 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 18 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 6 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و28 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و6 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير 16 محضرًا للتصرف في 230 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات ، في حين بلغ عدد المخابز التي تم تحويل نوع الوقود بها إلى غاز طبيعي 302 مخبزاً "بديلاً عن السولار"، من إجمالي 1276 مخبزا نشطاً بدائرة المحافظة.
فيما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرين لبعض محلات السلع الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها وتم ضبط 925 كجم زبدة مجمدة، و5 كجم كبدة مجمدة ، و6 كجم دجاج مجمد ، و14عبوة مياه غازية، ومحضرًا لأحد المسئولين عن محلات المواد الغذائية لحيازته وعرضه للبيع سلع تموينية مدعمة دون الحصول على ترخيص بذلك، وذلك للتربح غير المشروع، وتم التحفظ على 100كجم سكر تمويني مدعم، كما تم تحرير عدد 36 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية. تم تحرير 30 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مارس للبدالين بنسبة 50% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تمونيين لعدم حصولهم على شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، أسفرت الحملات عن تحرير محضرين ضد 2 طلمبة رصيف الوقود لقيامهما بدون ترخيص صادر من الجهات المختصة أو تصريح من الهيئة المصرية العامة للبترول، وتم ضبط 900 لتر مواد بترولية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.
وتم مد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2022 حتى 21 من مارس الجاري، وجار تكثيف الحملات على المحلات التجارية أثناء فترة الاوكازيون والقيام بالتحقق من سعر بيع السلع المعلن عنها بالتصفية خلال الشهر السابق للتصفية للتأكد من قيام المحلات بعمل اوكازيون فعلي وليس إيهام المواطنين بعمل تخفيضات وهمية ، وإلزام الجهات المشاركة الإعلان عن ثمن السلع المعروضة قبل التخفيضات وبعدها على السلع وكذا ضرورة الحصول على تصريح بالاشتراك في الاوكازيون من الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين بني سويف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقرار.
وشدد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.
