خاطبت النقابة العامة للعلوم الصحية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنطلاقا من اهتمام القيادة السياسية خلال 9 سنوات مضت بحقوق كافة كوادر المهن الطبية، الذين حصرهم القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، إلا أن العلوم الصحية يواجهون خلال الفترة الأخيرة تحديا كبيرا يتمثل في إقصاءهم من أماكنهم، وتغيير مسار عملهم الأكاديمي، بل وتجاهل مطالبهم المشروعة، وهدر مكتسباتهم.
ونص خطاب العلوم الصحية لمجلس الوزراء، أنه "منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية في 2014، كان على رأس أولوياته، بناء المواطن المصري، مدركا أنه اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات، وكان تركيزه على ذلك في مجالي الصحة والتعليم، محتويا أزمة الكوادر الطبية أنذاك، متمثلة في ضرورة إصلاح أحوالهم المادية، وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، فكانت توجيهاته صريحة، بضرورة إصدار تشريع شامل ينظم شئون أعضاء المهن الطبية، وحصرهم في 10 فئات طبقا للمادة الأولى من القانون 14 لسنة 2014، والذي تم إصداره ليوقف حالة الاحتقان الشديد التي كانت تسبق صدوره بسنوات عديدة، وتضاعفت بعد عام 2011، عندما كان الفريق الطبي يتعرض لمخاطر جمة نتيجة الاعتداءات، وعدم تأمين المنشآت الطبية، وكذلك عدم توفير ما يكفيهم من سد متطلبات الحياة، والتدريب العملي، وتضاعف مساوئ بيئة العمل".
وواصل الخطاب "منذ ذلك الحين، أيقنت الفئات العشر بالمهن الطبية، وهم "الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي، والتمريض العالى، وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين"، بأنهم على رأس اهتمامات القيادة السياسية، وهو ما دعمه لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ذلك، في إعلانه بتحسين أحوال الكوادر البشرية بهذا القطاع الحيوي، دون تمييز بين فئة وأخرى أو تجاهل أو نسيان فئة، وهو ما ولد لدى الجميع شعور الطمأنينة، والتفاني في العمل، بما ينعكس في النهاية لصالح المنظومة والمريض المصري".
واستكملت: "العلوم الصحية" منحها الرئيس عبدالفتاح السيسي مكتسبات عديدة، واستجاب لمطالب عديدة أيضا، كانت لهم حقا مشروعا، منها استكمال تعليمهم العالي والماجستير والدكتوراه، وتدشين نقابة عامة لهم لأول مرة في التاريخ، وغيرها من الحقوق التي ارتأت القيادة السياسية أنها تدعم تلك الفئة التي تضم 7 تخصصات هامة في المجال الصحي، وهي "الأشعة، المختبرات الطبية، التسجيل الطبي والإحصاء، المراقبين الصحيين، تركيبات الأسنان، صيانة الأجهزة الطبية، والرعايات الحرجة والطوارئ"، خاصة أنهم يقدمون 70% من الخدمة الصحية، والتي لا يتم التشخيص الدقيق من قبل الأطباء، وإنقاذ المرضى، إلا بعد إجراء الفحوصات السليمة والدقيقة التي يجرونها للمرضى، من تحاليل مخبرية، وأشعات، وتسجيل لكل قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بالمرضى، والإشغال بالمستشفيات، وكذلك حماية الأسواق، وكذلك حيث أنهم معنيون بالماء والهواء والغذاء، وكذلك إسعاف الحالات الحرجة في الطوارئ.
وواصلت المخاطبات: النقابة العامة للعلوم الصحية، الجهة الوحيدة الرسمية بالدولة التي تظل كل تلك الفئات، وينقلون إليها معاناتهم وتحدياتهم، ودائما ما يرغبون في الارتقاء بمستوياتهم المهنية، والوظيفية، والاجتماعية، والتعليمية، بما ينعكس بالإيجاب على الصالح العام المصري، وتقديم خدمة صحية لائقة بالمصريين.
وننوه، بأن هناك حالة من الاحتقان الشديد بين فئات العلوم الصحية، نتيجة تجاهل حقوقهم تارة، والتمييز بينهم وبين باقي الفئات تارة أخرى، وإهدار مكتسبات حصلوا عليها تارة ثالثة، ونوجزها فى الآتى:
1- تجاهل عن عمد إضافة كافة الحاصلين على المؤهلات الأعلى في نفس مجالات عملهم التي سبق ذكرها، ضمن الفئات التي يظلها القانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديلاته اللاحقة، والتي استحدثت مجموعة نوعية لها في جهاز التنظيم الإدارة تحت مسمى "تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية".
2- التمييز السلبي بين العلوم الصحية وفئات أخرى، في عدة محافل، آخرها تجاهل تمثيل العلوم الصحية في المجلس الصحي العام، الذي عقد وزير الصحة أول اجتماعاته مؤخرا، كما ضاعف الأزمة قرار وزير الصحة الصادر في 8 مارس 2023، بتشكيل لجنة من وزراء سابقين للصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب، ونقابة الأطباء، بهدف تحسين أحوال الأطباء فقط، مع تجاهل باقي الفئات، في الوقت الذي تساوي فيه القيادة السياسية في درجة الاهتمام والعدالة في منح الحقوق والميزات لكل الفئات، بينما يميز فيها وزير الصحة في الحقوق، بل وتم مخاطبته وكذلك مخاطبة مجلس الوزراء بعدة تحديات، بينما يتم تجاهل حلها رغم وصولها عدة مرات للمسئول الأول عن حلها، وكذلك مناقشتها في البرلمان، والتوجيه بحلها، ولكن لا جديد يذكر، مما يضاعف من حالة الاحتقان بين 400 ألف من العاملين بالعلوم الصحية.
3- إهدار مكتسبات حصل العلوم الصحية عليها، من تعليم عالي في نفس التخصص، ولكن بإقحام كلمة "تكنولوجيا" مع مسمى الكلية "علوم صحية تطبيقية" مما جعل بعض المسؤولين يفهمون خطئا، ويتعمدون تغيير مسارها من المسار الطبي والصحي إلى التكنولوجي الصناعي، بل واستصدار قرارات رسمية جعلت هناك كليات علوم صحية تابعة لقانون المجلس الأعلى للجامعات، وأخرى لقانون الجامعات التكنولوجية، مما شتت القطاع بين فصيلين متناقضين تماما.
واختتمت المخاطبات، المزيلة بتوقيعات الأمين العام للعلوم الصحية منى حبيب، والنقيب العام أحمد السيد الدبيكي، "نرجو التكرم، بمطالعة تلك التحديات التي تغير مصير العلوم الصحية إلى الأفضل، وتنقذ 400 ألف من العاملين بها، من دائرة التمييز العنصري، وافتقاد العدالة، التي تحققها القيادة السياسية لهم، بينما يفتقدها من ينفذون توجيهاتها من الحكومة".
