حدد قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة محدثاً حتى عام 2023، أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ومن أبرزها حل معوقات صناعة السيارات.
ونصت المادة الثانية علي :"يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1 - وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2 - وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
3 - اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
4 - دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
5 - التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.
