بعد عشرين عامًا من غزو العراق، لا يزال الجدل حول وجود "أسلحة الدمار الشامل" التي قدمت مبررات المملكة المتحدة للمشاركة، وظهرت تفاصيل جديدة حول البحث عن أسلحة الدمار الشامل.
وقبل أيام قليلة من ذكري الغزو الأنجلو ـ أمريكي للعراق، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية عن وجود شكوك داخل الحكومة والمخابرات البريطانية بشأن المعلومات الخاصة بحيازة العراق أسلحة دمار شامل قبل الغزو الأمريكي عام 2003، وأشارت ان قضية تواجد أسلحة الدمار الشامل في العراق كانت مسألة رئيسية في قرار لندن لكنها كانت ثانوية في قرار واشنطن.
قال لويس رويدا، رئيس مجموعة عمليات العراق التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن قضية أسلحة الدمار الشامل كانت مسألة ثانوية بالنسبة لواشنطن في حملة أعمق للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين، وقال: "كنا سنغزو العراق حتى لو كان لدى صدام شريط مطاطي ومشبك ورق، كنا سنقول سوف يقتلع عينك بهما"
ووفقا لوثائق بي بي سي، التهديد المفترض الذي اشيع بسبب أسلحة الدمار الشامل العراقية، مثل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية كان امرا مركزيا بالنسبة لبريطانيا.
قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير لهيئة الإذاعة البريطانية: "المعلومات الاستخباراتية التي كنت أحصل عليها هي ما كنت أعتمد عليه، وأعتقد أنه يحق لي الاعتماد عليها"، مؤكدا أنه "حاول حتى اللحظة الأخيرة تجنب العمل العسكري".
وجاء في الوثائق ان الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن عرض على بلير خلال مكالمة فرصة التراجع عن المشاركة في بداية الغزو، والانضمام إلى العملية لاحقا، لكن بلير رفض.
ودافع بلير عن قراره مستندا إلى سببين وهما الحاجة للتصدي لصدام حسين، والحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة، وقال بلير إن التراجع كان من الممكن أن يكون له تأثير كبير على العلاقات بين لندن وواشنطن.
من جهته، أفاد وزير الخارجية البريطاني الأسبق، جاك سترو بأنه سأل ريتشارد ديرلوف، رئيس جهاز المخابرات البريطانية "MI6" آنذاك في ثلاث مناسبات حول مصدر المعلومات المخابراتية عن العراق.
وأعرب سترو عن أنه "كان لديه شعور بعدم الارتياح حيال تلك المعلومات، لكن ديرلوف أكد له في كل مناسبة أن هؤلاء العملاء موثوق بهم". ومع ذلك، قال سترو إن الأمر متروك في النهاية للسياسيين لتحمل المسؤولية، لأنهم يتخذون القرارات النهائية.
بدوره، رفض ديرلوف اعتبار غزو العراق "فشل استخباراتي"، مؤكدا أنه لا يزال يعتقد أن العراق كان لديه نوع من برامج الأسلحة وأنه ربما تم نقل عناصر تلك البرامج عبر الحدود إلى سوريا.
في المقابل، قال ديفيد أوماند، منسق الأمن والمخابرات في مجلس الوزراء البريطاني خلال الفترة من 2002 إلى 2005، إن ما حدث "كان إخفاقا كبيرا"، موضحا أن التحيز دفع خبراء الحكومة إلى الاستماع إلى أجزاء من المعلومات التي تدعم فكرة أن صدام حسين لديه أسلحة دمار شامل.
كما كشف البعض داخل جهاز المخابرات البريطانية أنه كان لديهم هواجس أيضا تجاه ملف العراق، وقال ضباط مخابرات سابق عمل في العراق، طلب عدم الكشف عن هويته إنه " شعر في ذلك الوقت أن ما كانوا يفعلوه خطأ".
وقال الضابط السابق، متحدثا عن الفترة من أوائل عام 2002، أنه "لم تكن هناك معلومات مخابراتية أو تقييمات جديدة أو ذات مصداقية تشير إلى أن العراق استأنف برامج أسلحة الدمار الشامل وأنها تشكل تهديدا وشيكا".
وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة البريطانية كانت تري في أسلحة الدمار الشامل الشيء الوحيد الذي يمكن تعليق شرعية التحرك العسكري عليه.
