طالب شاب، إلزام خطيبته رد الشبكة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد خلافات نشبت بينهما، وادعى قيام والد خطيبته بالاتصال به وإبلاغه بفسخ الخطبة وقيامها بعقد خطبتها على أخر، وعندما طالبه برد الهدايا والمصوغات التي اشتراها لها ثار وهدده حال مطالبته باستردادها، ليؤكد الشاب البالغ من العمر 39 عام: "وقعت فى فخ عقد خطبتى بنصابة، دفعتنى خلال عام واحد لشراء هدايا تجاوزت 42 ألف جنيه، بخلاف الشبكة المقدرة بـ 300 ألف جنيه".
وأشار الشاب بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تعرفت عليها منذ عام ومكثت خلال تلك الفترة على تواصل معها ووالدتها مستغلين ذلك لإجبارى على تقديم الهدايا لهما، ومنذ شهرين طالبتني بالتقدم لخطبتها بعد أن وهمتنى أن والدها يرفضنى بسبب رغبته فى تزويجها من نجل عمها، وأن الحل الوحيد لدفعه على قبول زواجهما بتقديمي لشبكة بـ 300 ألف جنيه فوافقت، وبعد شهرين فسخت الخطبة واستولت على المصوغات والهدايا، وحاولت طلب وساطة المقربون لحل الخلافات بيننا، ورد حقوقي، ولكنهم رفضوا وواصلوا التعرض لى بالايذاء".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هى أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
