تواجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحزم شديد أزمة سرقت التيار الكهربائى التى تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة تتعدى الـ2 مليار جنيه سنويا، وذلك من خلال تحرير محاضر وتركيب عدادات كودية والتعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لمتابعة مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لضمان عدم التلاعب فى العداد.
و أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لخفض نسب الفقد بالشبكة القومية لما تتسبب فيه من خسائر مالية ضخمة للقطاع، كاشفا أن أهم خطوات تقليل نسب الفقد بالشبكة هى حوكمة سرقات التيار الكهربائى وتغليظ عقوبة سرقة التيار وتطبيق القانون بكل حزم.
وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القضاء نهائيا على سرقات التيار الكهربائى والتعدى على الشبكة القومية للكهرباء لن يتحقق إلا بعد التحول بنسبة 100% لشبكة كهرباء ذكية، لافتا إلى أن الوزارة تسير حاليا فى هذا الاتجاه.
و يرى شاكر أن أعمال التطوير فى شبكات نقل وانتاج الكهرباء غير المسبوقة كان لها دور كبير فى انخفاض نسب الفقد الناتج عن المشاكل الفنية، لافتا إلى أن نسبة الفقد الفنى بالشبكة القومية للكهرباء مطابقة للمعاير العالمية ولا توجد بها أى مشكلة.
وقال شاكر، إن إسناد مهمة المرور على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بالإضافة إلى تطبيق حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء من أهم الأسباب التى أدت إلى تراجع معدلات سرقات التيار الكهربائى وانتظام معدلات الشحن.
وأوضح شاكر، أن النمو العشوائى سبب رئيسى فى زيادة معدلات الفقد بالشبكة القومية للكهرباء سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى أو الفنية التى تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة علاوة على أنها تؤثر على مستوى الخدمة التى تصل للمواطنين، لذلك وضعت الوزارة هذا الملف على رأس أولوياتها الاسترداد حق الدولة والحفاظ على حق المواطن فى الحصول على خدمة بجوده عالية.
واضاف شاكر، أن الوزارة تستهدف القضاء على سرقات التيار الكهربائى بنسبة 100% ليتمكن المواطن من الحصول على خدمة بجودة عالية ويمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير والتوسع بالشبكة القومية للكهرباء، علاوة على أنه فى مصلحة المواطن قبل الدولة.
وتابع شاكر أن شركات توزيع الكهرباء تطبق قانون الكهرباء بكل حزم على المخالفين ولن نسمح بأى تجاوز فى حق الدولة، لافتا إلى أن القانون الجديد يجرم سرقات التيار الكهربائى وتصل عقوبته إلى الحبس.
وأشار الوزير إلى أن هناك تنسيقا بين الوزارة وشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عداد الكهرباء لتسجيل بيانات الحسابات الخاصة ببعض المشتركين الغير مسجلة لدى شركات توزيع الكهرباء، مشيرا إلى أن هناك خطة متكاملة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى التى تعتبر سبب رئيسى فى ارتفاع نسب الفقد بالشبكة.
وقال شاكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2 مليون 100 الف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 200 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى المخالفة حتى الآن وهو الأمر الذى ساهم فى خفض نسبة الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى بشكل ملحوظ.
