طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمواجهة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، بعدد من الأدوات الرقابية، الاهتمام بالجامعات المصرية والمستشفيات والنهوض بالبحث العلمى ليكون قاطرة التنمية الحقيقة.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، إن هناك 3 آلاف قضية أصحابها حاصلون على أحكام بشأن مستحقاتهم المالية فى وزارة التعليم العالى.
وفى سياق متصل، قال النائب أسامة عبد العاطى، إن المستشفيات الجامعية تقوم بدور كبير فى الخدمة الصحية، مطالبا بزيادة المخصصات المالية للمستشفيات الجامعي، وحل أزمة العجز الشديد فى بعض الاختصاصات وأسرة الرعاية المركزة، إضافة لوضع حلول جذرية لتقليل الاغتراب، للتيسير على المواطنين والأهالى فى ظل الأوضاع الجارية، ودراسة احتياجات سوق العمل وربط التعليم العالي بسوق العمل، خاصة وأن التعليم العالى والبحث العلمى يٌعول عليهما خلال الفترة المقبلة، متابعا:" يجب زيادة أعداد الجامعات الأهلية لما لها من مميزات للمواطنين تتمثل فى المصروفات فى ظل الأوضاع الاقتصادية".
ومن جانبها، تساءلت قالت النائبة سلمى مراد، عن أسباب تطبيق بعض العلاوات ببعض الخريجين، وانعكاس هذا على العملية التعليمية فى ظل الأوضاع الجارية.
وقالت النائبة جيهان البيومى، إن وزارة التعليم العالى تقوم بمجهودات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ولكن قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة مؤخرا بعيدة عن أرض الواقع، منتقدة لائحة العمل بشأن الكليات النظرية، ومن ثم يجب أن يكون هناك إعادة نظر بشأن ساعات الدراسة فى الكليات النظرية ، وربط التعليم العالى بسوق العمل.
وتابعت:" نرجو من المجلس الأعلى للجامعات أن يراعى فى قراراته ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والعمل على إثقال الخبرات العلمية للطلاب، متسائلة هل من الطبيعى أن يتم تحويل الكتاب الورقي لكتاب إلكترونى، قائلة:" التحول الرقمي لا يعني التحول من ورقى الألكترونى ، انا ام عندها اطفال مين هيقعد يذاكر لهم إلكترونى، أساتذتنا الكبار اعتمدوا على الكتاب الورقى، ومن ثم التكنولوجيا وسيلة مساعدة وليست أساسية، مشددة على ضرورة مناقشة أوضاع مرتبات العاملين فى الجامعات".
