أقامت سيدة دعوى زيادة نفقة أولادها، وسداد 26 ألف جنيه شهرياً، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها برفض رعاية أولادها ومنحها مبلغ مالي غير مناسب 1000 جنيه شهرياً -وفقاً لوصفها- بعد أن اعتاد علي سداد عشرات الآلاف شهرياً على أولاده قبل هجره لهما، ما أصابهم بضرر بالغ، وقدمت الزوجة مستندات تفيد إنفاقها ضعف المبالغ المسددة لها حتى تلبي احتياجات أطفالها.
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها اعتاد أن يجعل أولاده يعيشوا مستوى اجتماعي لائق، وفجأة تزوج وأخفى عليها طوال شهور زيجته، وهجرها وتركها تعاني، لتعيش في جحيم بسبب تصرفاته، بخلاف ما أصاب أطفالها من ضرر بالغ.
وتابعت:" زوجي رفض يسدد النفقات اللازمة عليه، ووصل متجمد النفقات 120 ألف جنيه، وبعدها امتنع عن سداد مصروفات الدورس الخصوصية لأطفاله ومصروفات النادي الخاصة بالتمارين الرياضية لهما، وهو ما دفعني لسدادها، رغم أنه ميسور الحال ولكنه رفض أن ينفق على أولاده، ويجعلهم يعيشوا في نفس المستوى الاجتماعي الذي اعتادوا عليه قبل هجره لي، بخلاف إساءته لي".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
