أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على تطوير واستحداث كافة آليات الدعم لتحسين البنية التحتية للمنظومة الصحية الشاملة، حيث أكد الوزيران، أن التأمين الشامل يُعد درعًا أساسيًا بالقطاع الصحى المصرى، مثمنين الدور الهام الذى تقوم به هذه المنظومة فى توفير كافة خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، برئاسة وزير المالية، وبحضور أعضاء المجلس الممثلين عن الجهات المعنية بالملف الصحي، وذلك بمقر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث التنسيق وتبادل الرؤى والأفكار التشاركية، لوضع خطط طويلة الآمد تستهدف استدامة النظام التأميني الشامل، والتوسع في تطبيقه بباقي محافظات الجمهورية.
وفي بداية اللقاء، وجه وزيرا الصحة والمالية الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لدعمه المتواصل للارتقاء بالقطاع الصحي، فضلًا عن اهتمامه الكبير بتطوير الأدوات المستخدمة والآليات المتبعة في رفع كفاءة النظام الصحي، وتيسير وصول الخدمة الصحية المتطورة إلى المواطن المصري بكافة ربوع الجمهورية.
واتفق الوزيران، على تشكيل لجنة عمل مشتركة، تضم ممثلين من وزارتي «الصحة والمالية»، وبعض الجهات المعنية الأخرى، وذلك لدراسة دوافع النجاح، والدروس المستفادة من تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، والتحسين من هذه الآليات والأدوات المستخدمة، تمهيدًا لإطلاق المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، خلال الفترات المقبلة، كما اتفق الجانبين على الأهمية التشاركية في تحسين خدمات الصحة العامة والوقائية والإسعافية.
واطلع الوزيران، على عدد المنتفعين من المنظومة الشاملة، والذي بلغ 3 مليون و602 ألفًا و992 مواطن، بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان)، كما ناقش الجانبين، محاور عمل المنظومة، من تقديم الخدمة الطبية ومحاور الجودة، والاعتماد والمحاور المالية والمطالبات والتدريب ورفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى سبل التحول الرقمي وتوفير الأدوية والمستلزمات و متابعة أعمال التطوير، واحصائيات التشغيل ومتطلبات المستشفيات، حيث أشاد الوزيران، بدور المنظومة الشاملة، وتوجهها الاستراتيجي الواضح للتحول الرقمي للخدمات الصحية، بما ينعكس إيجابيًا على حصول كل مواطن على حقه الصحي، من الخدمات الطبية المتطورة، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
