ممثل المخابرات العامة فى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يطالب بالقضاء على الفوضى الإعلامية ويحذر من نشر أى معلومات تهدد الأمن القومى.. وحنا جرجس يرد "مفهوم الأمن القومى اتغير.. وويكيليكس الدليل"

حذر ممثل المخابرات العامة من نشر أى معلومات تضر أو تهدد الأمن القومى والنظام العام للبلاد.

وأضاف فى الاجتماع التى خصصته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لمناقشة قانون تداول المعلومات بأنه على وسائل الإعلام والصحافة مراعاة حقوق المواطنين عند نشر المعلومات طبقا لمواثيق العهد الدولى مثلما تطالب بحريتها فى جمع وتداول المعلومات.

وشدد ممثل المخابرات العامة على أهمية قانون تداول المعلومات فى الوقت الحالى للقضاء على حالة الفوضى الإعلامية التى تعيشها مصر حاليا.
واعترض النائب حنا جرجس، عضو مجلس الشعب، على حديث ممثل المخابرات العامة، وقال جرجس لا يصح أن تقيد المخابرات العامة أى معلومات يتم نشرها بدعوى تهديدها للأمن القومى، مشيرا إلى أن مصطلح الأمن القومى تغير فى السنوات الماضية، مشيرا إلى أن نشر المعلومات لم يعد يتعلق بالجانب الأمنى، ولكن بجانب تكنولوجى.

ودلل جرجس على ذلك بتسريب وثائق ويكيليكس، وكذلك تسريب وثائق لشركة أخرى قبل ساعات وهو ما يعكس التطور التكنولوجى، وأوضح جرجس أن المعلومات التى يقال عنها فى مصر حاليا إنها من دواعى الأمن القومى، لا تتعدى كونها شائعات وخرافات.

على الجانب الآخر قال اللواء على عبد المولى، مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن وزارة الداخلية تتفق مع ضرورة خروج قانون تداول المعلومات إلى النور، على أن يتضمن مواد قانونية تعطى الصحفى والإعلامى الحق فى الحصول على المعلومات، ونشرها بعكس ما كان يتم فى النظام السابق.

فيما أعلن الدكتور شريف هاشم ممثل وزارة الاتصالات أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع متكامل لتداول المعلومات، وهو ما دفع محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى مطالبته بتقديم ذلك المشروع إلى اللجنة بشكل ودى ليتم عرضه على النواب والشروع فى إصدار القانون بشكل سريع.

وقال الكاتب الصحفى سعد هجرس يجب ألا يتضمن قانون تداول المعلومات على أى عقوبات للصحفيين أو الإعلاميين، وكذلك أن يعطى كافة الحقوق للصحفيين فى نشر المعلومات والحصول عليها وضرب المثال بعدد من الوقائع فى الصحافة الأمريكية.

فيما طالب الإعلامى معتز مطر بضرورة عدم تدخل أجهزة الدولة فى التأثير على الإعلام، وأوضح أن أكبر مشكلة فى هى تحالف رأس المال مع السلطة.