وجه عدد من النواب الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على استجابته السريعة على المقترح الذي أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات معتبرين إياها خطوة هامة من الدولة للتأكيد على رغبتها في ضمان نزاهة وشفافية أية انتخابات.
في هذا السياق، ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، الاستجابة السريعة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المقترح الذي أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرا إياها خطوة مهمة وتاريخية تعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، كما أنها تعكس رغبة حقيقية لدي القيادة السياسية في زيادة فاعلية الحوار بما يلبي طموحات الشعب المصري، مشيرا إلى موقف الرئيس ساهم في زيادة الأمال المعقودة على قدرة الحوار في تلبية مطالب واحتياجات الشعب المصري.
وقال "الجندي"، إن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن استمرار الإشراف القضائي يمثل ضمانة مهمة لنزاهة أي عملية اقتراع سواء كانت انتخاب أو استفتاء، وهو ما يساهم في بث حالة من الرضا والطمأنينة في الشارع المصري، موضحا أن هذا الاقتراح لا يتعارض مع دستور 2014 لأن الغرض الأساسي منه توفير مزيد من الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية وضمان إجراءها في أجواء من الشفافية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي ساهم في دفع الحوار الوطنى نحو مزيد من الفاعلية، بسبب الدعم الدائم منذ إطلاق الدعوة للحوار، فضلا عن حرص الدولة على توسيع دائرة المشاركة في الحوار الوطني من أجل الخروج بتوصيات تعبر عن كل أطياف الشعب المصري، حتى يصبح الحوار أحد مرتكزات الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع مهما بلغت الاختلافات السياسية والإيدولوجية طالما هناك اتفاق على مصلحة الوطن.
وتوقع "الجندي"، أن تمثل استجابة الرئيس دفعة قوى لجميع القوى السياسية والاجتماعية المشاركة في فاعليات الحوار الذي من المقرر أن ينطلق في 3 مايو القادم، بسبب شعورهم أن رؤيتهم وآرائهم محل تقدير من رئيس الدولة نفسه، مؤكدا أن الحوار الوطني أصبح شريكا في المسئولية وعليه أن يقدم رؤى جادة وعملية لكي تتمكن مصر من عبور التحديات التى تواجهها، ومن ثم المشاركة في صناعة القرار ورسم مستقبل مصر خلال السنوات القادمة.
من جانبه ثمن النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالاشراف القضائي، مشيرًا إلى أن تلك الاستجابة السريعة تؤكد حرص الرئيس على وجود كافة الضمانات التى تضمن النزاهة والحيادية بشكل يجمع كافة الأحزاب والقوى السياسية فى مسار واحد يحقق أهداف الدولة والتنمية المستدامة ومنهج جديد للعلاقة ما بين الرئاسة والقوى السياسية.
وأضاف "جمعة"، أن سير العمل بالحوار الوطنى خطوة تلو الأخرى يعكس الجدية وخطة إعلان بدء الجلسات رسالة تؤكد جدية الحوار في الوصول إلى أفضل المقترحات، وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة التى تتسع الجميع دون استثناء، مضيفًا أن الرئيس السيسي حريص علي وجود آلية سياسية تجمع رؤى الشعب لمفردات جادة تقوم على أسس علمية ودراسات مستفيضة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس للحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتقديم تعديل تشريعى علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يعكس إصرار الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في اقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل باعتباره الضمانة الكبري والهامة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
في سياق متصل أشاد النائب خالد بدوي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة المعنية، بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات التي تعقد بعد شهر يناير 2024، وهي الموعد المقرر فيها انتهاء الإشراف القضائي، موضحا ان الاستجابة السريعة من جانب الرئيس السيسي لإدارة الحوار الوطني، تؤكد أننا أمام عملية إصلاح سياسي ومرحلة قادمة لتحديد أولويات العمل الوطني.
وتابع بدوي أن هذه الاستجابة السريعة جاءت مؤكدة على الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة على إرساء مبادئ الديموقراطية الحقيقية، بالإضافة إلى دعم جهود القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية واستكمال مسيرتها نحو تطبيق الديمقراطي.
وأكد نائب التنسيقية الدكتور خالد بدوي، على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل دفعة قوية لإنجاح الحوار فهي عكست اهتمام الدولة به من أجل إضفاء مزيد من الجدية والمصداقية له.
وقال النائب خالد بدوي إن الفترة الماضية شهدنا انتقادات غير مبررة بشأن، عدم جدوى الحوار الوطني، منوها أن القرارات الأخيرة التي صدرت من مقترحات من مجلس الأمناء والإعلان عن بدئه بالإضافة إلى الاستجابة الرئاسية لمقترح الأشراف القضائي على الانتخابات جاءت دليلا قويا على كذب ادعاءاتهم.
كما أشاد النائب كريم السادات عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة المعنية، بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات التي تعقد بعد شهر يناير 2024، وهي الموعد المقرر فيها انتهاء الإشراف القضائي.
وأكمل السادات أن الاستجابة لاولى نتائج الحوار الوطني مؤشر إيجابي على دعم القيادة السياسية لخطوات الحوار الوطني، منوها وجود قبول لأي دعوة من شأنها إرساء مبادئ الديموقراطية وتحقيق المصالح العامة للوطن.
ونوه عضو مجلس النواب أن ما اسفر عنه مجلس الأمناء من قرارات ومقترحات ثم استجابة الرئيس السيسي لها، تؤكد أننا ماضين نحو عملية إصلاح سياسي من أجل العمل على تحديد أولويات العمل الوطني.
وأردف أن الكثير من المصريين يضع أمل كبير على هذا الحوار بشأن الخروج بمقترحات من شأنها مواجهة التحديات الراهنة وتجاوزها، لافتا إلى ان القيادة السياسية لا تتوانى في تأكيدها على جديته وفعاليته ومتابعته للعمل بمقترحاته وتنفيذها فعليا.
