على الرغم من أن دونالد ترامب أصبح أول رئيس أمريكى سابق يواجه اتهاما بارتكاب جريمة بعد مغادرته المنصب، وهو اتهام تاريخى يأتى فى ظل مساعيه للفوز مجددا بالرئاسة بعد إعلان ترشحه فى السباق الجمهورى، إلا أن هذا الاتهام أو حتى الإدانة لا يهددان مساعيه.
وقالت آنا جى كومينسكاى، الأستاذ فى كلية نيويورك للقانون، فى تصريحات لصيحفة واشنطن بوست، إن الاتهامات لا تمنع ترامب من الترشح. وحتى فى حالة الإدانة، فإنها لن تجعله غير مؤهل للترشح.
وأوضحت أستاذ القانون إنه لا يوجد فى الحقيقة الكثير من المتطلبات الدستورية لخوض سباق الترشح. ولا يوجد منع واضح فى الدستور فيما يتعلق بمواجهة اتهام أو حتى الإدانة.
ووفقا لتقرير لشبكة سكاى نيوز، فإن الدستور الأمريكى ينص فقط على ان يكون المرشح فوق 35 عاما ومقميا فى الولايات المتحدة لمدة 14 عاما على الأقل، دون الإشارة إلى ضرورة أن يكون سجله القانونى نظيفا أو غير مدان بجرائم. إلا أن التعديل الرابع عشر للدستور، الذى تم إقراره فى أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية، نص على منع أى شخص شارك فى تمرد أو عصيان من تولى مناصب عامة رفيعة، بما فيها الرئاسة. ويواجه ترامب تهمة التحريض على العصيان فى أحداث اقتحام الكونجرس، وهى واحدة من اتهامات أربع أوصت لجنة التحقيق فى أحداث الكابيتول بتوجيهها إلى الرئيس السابق، لكن لم توجه له بعد.
غير أن الاتهام والإجراءات القانونية المرتبطة به يمكن أن تؤثر على ترشح ترامب بطريقتين سلبية وإيجابية. فقد قال مستشاروه، فى تقرير سابق بواشنطن بوست، إن الجدل القانونى منطقة مفضلة لترامب، حيث يعيده إلى قلب الانتباه باعتباره الشخصية المهيمنة فى الحزب الجمهورى. إلا أنهم يعترفون أيضا بالعثرات التى يسببها الاتهام، وقالوا إن الحملة الانتخابية لم تحدد خوض سباق رئاسى ومواجهة محاكمة جنائية فى نفس الوقت.
وأشار المستشارون إلى أن حملة ترامب منفصلة عن فريقه القانونى، ولا يعملان معا دائما بالتوافق، كما أن المرشح لا يسعى دائما إلى مشورة أى من الفريقين.
وتسعى حملة ترامب إلى تصوير الملاحقة القادمة باعتبارها أحدث اضطهاد سياسى يستهدف الرئيس السابق. وسبق أن أشارت إلى أن الاتهام له دوافع سياسية من "الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين"، وقالت إن تحقيق مدعى مانهاتن تم تمويله من رجل الأعمال الليبرالى جورج سوروس.
من ناحية أخرى، ورغم أن ترامب أول رئيس سابق يواجه اتهامات فى الولايات المتحدة، إلا ان العديد من دول العالم وجه القضاء فيها اتهمامات لرؤساء سابقين، حتى فى الدول الديمقراطية.
فخلال الـ 15 عاما الماضية، تمت محاكمة كل من نيكولا ساركوزى وجاك شيراك فى فرنسا، وبارك جين هى ولى ميونج باك فى كوريا الجتوبية وسيلفيو برلسكونى فى إبطاليا، بتهم الفساد، وتبين أنهم مذنبون.
وتشمل قائمة القادة الذين واجهوا اتهامات جنائية قادة منتخبين فى كل من الأرجنتين والبرازيل وبيرو وجنوب أفريقيا وتايوان.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ستيف ليفيتسكى، أستاذ الحكم فى هارفارد والذى كتب عن عشرات من عمليات التحول الديمقراطى، قوله إن الأمر يكون مهما دائما عندما يتم اتهام رئيس أو رئيس حكومة، لكن فى أغلب الدول الديمقراطى، يكون هذا أمرا عاديا عندما يواجه هؤلاء اتهامات موثوقة بجرائم خطيرة. ويضيف أن الولايات المتحدة كانت خارجة عن المألوف فى إحجامها عن توجيه اتهام إلى رئيس سابق.
