السعودية تمدد وديعة بـ5 مليارات دولار فى المركزى المصرى فى نوفمبر 2022
أهم الاستثمارات فى القطاعات الخدمية النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستشارات
والاستثمار الصناعى وقطاع الإنشاءات، والاستثمار الزراعى والصناعات الغذائية
والاستثمار السياحى، والاستثمار فى قطاع الاتصالات
تجمع مصر بالمملكة العربية السعودية ، علاقة راسخة لا تتزعزع بالمتغيرات، أو تقلبات المنطقة، ناجمة من عمق تاريخى على كافة الأصعدة، لا سيما بين القيادتين فى البلدين الشقيقين على مدار سنوات طويلة، وهو ما انعكس فى متانة توافق الرؤى السياسية وانعكاسها بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية التى تنمو وتتعاظم سنويا، ففى عام 2016، أسس الرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجلس التنسيق السعودى المصرى، بإبرام 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادى بين البلدين، فى مجالات الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة، من بينها اتفاقية لتطوير مستشفى قصر العينى بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية أخرى لتمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة بتكلفة 100 مليون دولار، وهذا المجلس ساهم فى نمو الاستثمارات السعودية بشكل كبير.
وفى عام 2018، تحديدا فى مارس من عام 2018 تم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، أثناء زيارته لمصر، فى مجالات استثمارية ضخمة مختلفة، وتأسيس صندوق استثمارى مصرى- سعودى بإجمالى مبلغ 16 مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية فى تلك المشروعات فى عدد من محافظات مصر، ثم تبعها توقيع اتفاقيات أخرى مختلفة.
وبلغة الأرقام فإن السعودية تعد المستثمر الأول عالميا وعربيا فى مصر باستثمارات تزيد على 55 مليار دولار قائمة بالفعل، بالإضافة إلى استثمارات متوقعة بنحو 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيات تم توقيعها بـ8 مليارات دولار، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى الزيارة الثانية، وهو اللقاء الذى تم خلاله إبرام 14 اتفاقية بإجمالى استثمارات قدرها 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذه التعاقدات تغطى جميع القطاعات والمجالات من لوجستية وصناعية وتجارية وزراعية.
ولعل تصريحات الدكتور ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار السعودى عن قوة العلاقات التى تربط مصر والسعودية بروابط الأخوة والجوار والتاريخ الطويل من التعاون فى مختلف المجالات، لخير دليل على تلك العلقات الراسخة، لا سيما اشارته إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تعزيز أواصر الصلة والتكامل مع مصر على كافة الأصعدة.
كما أن تأكيد الوزير أن الشركات السعودية لديها ثقة كبيرة فى السوق المصرى وهو ما يتجلى فى وجود 6225 شركة صناعية سعودية تعمل فى مصر باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، يؤكد النمو المتزايد فى العلقات الاقتصادية، لافتا أن هناك 518 شركة مصرية تعمل فى السوق السعودى إلى جانب انتشار 285 علامة تجارية مصرية فى السعودية.
وأوضح الوزير أن هذه الأرقام تعكس البيئة الاستثمارية التى تتمتع بها مصر حيث شهدت الفترة الماضية إزالة العديد من التحديات التى واجهت الشركات السعودية بالسوق المصرى وتقديم العديد من التيسيرات لها.
ولفت وزير التجارة والاستثمار السعودى إلى أن بلاده تتطلع إلى أن تكون الشريك التجارى الاول لمصر خلال الخمس سنوات المقبلة.
وانعكاسا لتصريحات الوزير ففى 14 يونيو 2021 تم توقيع اتفاقات مصرية سعودية لزيادة التعاون فى 30 بندا أبرزها الصناعة وزيادة الصادرات.
حيث اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة والمواصفات والمقاييس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية وكذا قطاعات الغذاء والدواء والصحة والثروة المعدنية،.
وتتركز أهم الاستثمارات السعودية فى مصر فى القطاعات الخدمية والتى تضم خدمات النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستشارات، يليها الاستثمار الصناعى ثم قطاع الإنشاءات، الاستثمار الزراعى والصناعات الغذائية، الاستثمار السياحى، والاستثمار فى قطاع الاتصالات ثم الاستثمار فى القطاع المالى.
ولا تقتصر العلاقات على الشركات والمشروعات الصناعية فقط بل امتدت لتوقيع مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائى بين البلدين، ويهدف الربط الكهربائى المصرى السعودى لأن يكون محورا أساسيا فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية.
يأتى ذلك تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء وتشغيل المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل 3 آلاف ميجاوات.
وعلى صعيد دعم الحكومة للعلاقات البينية، سبق وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع محضر مشترك، حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية، بين حكومتى جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، فى شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودى بالاستثمار فى مصر.
وقام بالتوقيع عن حكومة جمهورية مصر العربية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، وعن حكومة المملكة العربية السعودية، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ويزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.
وتكللت العلاقات فى يونيو 2022 عندما أصدرت مصر والسعودية بيانًا مشتركًا بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية للقاهرة ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجاء فى البيان أنه تم "الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات فى مصر تبلغ قيمتها (30) مليار دولار أمريكى. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص فى البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أى صعوبات قد تواجهها".
وخلال نفس الشهر اتفقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وزير الاستثمار السعودى، لبحث مستقبل الشراكة الاستثمارية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على وضع خطة متكاملة لجذب الاستثمار السعودى إلى مصر، لضمان استدامة تدفق الاستثمارات السعودية، وذلك فى إطار التقارب الاقتصادى بين البلدين الشقيقين.
وبعيدا عن لغة الأرقام وتأكيدا للعلاقات الراسخة وفى نهاية نوفمبر 2022، جددت السعودية وديعة قيمتها 5 مليارات دولار فى البنك المركزى المصرى، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
كانت السعودية أودعت هذا المبلغ فى المركزى المصرى، من أجل دعم اقتصادها الذى تضرر كثيرا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وخروج مليارات الدولارات من أدوات الدين الحكومية، ما أدى إلى شح فى العملة الصعبة.
وذكر بيان المملكة، المنشور على وكالة "واس"، أن السعودية "استمرت فى تقديم الدعم السخى لتعزيز الاستقرار الاقتصادى لمصر، من خلال تمديد أجل الوديعة لدى البنك المركزى المصرى بقيمة 5 مليارات دولار".
وأضاف البيان أن "مصر تتمتع بإمكانات نمو هائلة فى ظل تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التى ساهمت فى تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولا فى مصر".
وأشار البيان، إلى أن هناك تواصلا بين الجهات المعنية فى البلدين فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة فى السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافة إلى الودائع السعودية، "والتى من المأمول أن تسهم فى فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما فى ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي".
"الدعم السعودى لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع فى البنك المركزى المصرى، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومى والقطاع الخاص السعودى فى السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية فى مصر، مع وجود الرغبة الجازمة فى الاستمرار فى المزيد من الاستثمارات فى القطاعات التنموية المختلفة فى مصر"، بحسب ما جاء فى البيان.
