عاد الرئيس البرازيلى السابق ، جايير بولسونارو ، إلى البرازيل بعد 3 أشهر من وجوده فى الولايات المتحدة الامريكية الذى توجه اليها بعد خسارته فى الانتخابات الرئاسية الاخيرة، وذلك ليواجه مصيره فى التحقيقات التى ستجرى معه حول الاتهامات المتوجهة إليه والتى منها سوء استخدام السلطة ، بالاضافة الى التحريض على انقلاب 8 يناير والذى ادى الى فوضى فى مواقع السلطة فى برازيليا التى تعرضت للتخريب من قبل أنصاره.
وأنهت المحكمة الانتخابية العليا (TSE) مرحلة جمع الأدلة فى الدعوى التي تتهم الرئيس السابق جاير بولسونارو (PL) بإساءة استخدام السلطة وإساءة استخدام وسائل الإعلام لعقد اجتماع ، في يوليو 2022 ، مع السفراء الأجانب لنشر شكوك لا أساس لها من الصحة حول صندوق الاقتراع الإلكتروني ومهاجمة المحكمة الاتحادية العليا (STF) ، وفقا لصحيفة "اوبوفو" البرازيلية .
وقررت محكمة حسابات الاتحاد (TCU) ، وهي الهيئة الإشرافية للدولة البرازيلية والمرتبطة بالكونجرس ، يوم الخميس، بالتحقيق في إهدار الملايين من لقاحات كورونا خلال إدارة الرئيس السابق جايير بولسونارو، موضحة فى بيان لها أنها أنشأت لجنة خاصة للتحقيق في "المخالفات" في تخزين اللقاحات والأدوية والمستلزمات والاختبارات التشخيصية التي لها تاريخ انتهاء صلاحية محدد.
وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على طلب مجموعة من النواب الذين استنكروا أنه مع إهدار لقاحات كورونا فقدت الدولة 243 مليون ريال (حوالي 48.6 مليون دولار)، وبحسب التقرير ، فإن ما يقرب من مليوني جرعة من اللقاحات التي تم التبرع بها ، ولكن البرازيل دفعت تكاليف النقل ، والإجراءات الجمركية ، والتخزين ، والحرق النهائي وتم "التخلص منها".
وأشارت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية إلى أنه سيتم التحقيق أيضا فى خسارة 1.8 مليون اختبار تشخيصى لفيروس كورونا تم شراؤها مقابل 78 مليون ريال (حوالى 16 مليون دولار).
وفي مواجهة "الإخفاقات اللوجستية" لإدارة بولسونارو ، أوصت الهيئة البرازيلية أن تقوم وزارة الصحة بإعداد تقرير عن "الحالة الحالية" للقاحات المخزنة في غضون 10 أيام وفي غضون ثلاثة أشهر تسليم خطة عمل لتحسين الخدمات اللوجستية.
وكانت البرازيل واحدة من أكثر البلدان تضررا في العالم من الوباء ، والذي تسبب حتى الآن ، بعد ثلاث سنوات من الحالة الأولى ، في وفاة حوالي 699 ألف برازيلي و 37 مليون إصابة، ولذلك فإن هناك تحقيق آخر ضد الرئيس البرازيلى السابق لمسئوليته فى إدارة البلاد الصحية السيئة وموقف بولسونارو فى انكار الفيروس مما تسبب فى ملايين من الوفيات.
ووفقا للصحيفة البرازيلية فإنه بترك الرئاسة ، يتوقف بولسونارو عن التمتع بالاختصاص القضائي الخاص الذي منحه إياه الدستور، وهذا يعني أن المحاكم العادية يمكنها إجراء التحقيقات والعمليات ضده بمعنى آخر ، سيصبح جاير بولسونارو مواطنًا عاديًا ، وبالتالي ، سيتعين عليه الرد على الإجراءات الجنائية كمواطن عادى، وستتم على الارجح إحالة هذه التحقيقات الى العدالة ، ومن المتوقع ان يتم الحكم عليه بحرمانه من المشاركة فى الانتخابات لمدة 8 سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن بولسونارو كان ينتقد السلطة القضائية في معظم فترة ولايته، وكانت آخر حلقة من التوتر في يونيو 2022 ، عندما هدد الرئيس السابق بخرق قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي ، ملمحًا إلى "لن أعيش مثل الجرذ" ، بعد طرد أحد أعضاء دائرته السياسية لنشره أنباء كاذبة.
وبالاضافة الى ذلك فإنه متهم أيضا بالتضليل حول نظام اقتراع اليكترونى وحول كورونا ،ويطاله أيضا 16 تحقيقا على الاقل امام المحكمة الانتخابية العليا .
