عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذى حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم فى ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين، وذلك بناءًا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التى تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التى تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم فى تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء فى حل الشكاوى.
وأضاف محافظ الأقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتى على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.
فيما واصل اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" الذى يعقده أسبوعيا للمواطنين والمقرر يوم الأحد من كل أسبوع، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك فى إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعى للمواطنين كل فى مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، فى إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ وانتهاج سياسة الباب المفتوح لكسر أية حواجز بين المسؤول والمواطن.
وقام رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء، اليوم، باستقبال حوالى (8) شكاوى ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة، والتى منها ما يتعلق بطلبات رخص مبانى وإشغالات طريق وغيرها، وذلك من أجل الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذى حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم فى ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.
