فى ضربة أمنية للخارجين علي القانون، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض علي 3 أشخاص بتهمة الاتجار في العملة، وبحوزتهم عملات مصرية وأجنبية بدائرة قسم منشأة ناصر.
وعن العقوبة التي تواجه المتهمين في الاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية تصل للسجن والغرامة، فيما غلظت المادة 126 مكرر من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
