نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، بعقد الصلح بين زوجين بالصلح، بعد خلافات نشبت بينهما بسبب إصرار الزوج على ألزام زوجته بسداد جزء من راتبها فى مصروفات المنزل، واتهمها بمنح راتبها بالكامل لعائلتها، وتسببها له بالضرر المادى والمعنوى.
وتابع الزوج بدعواه لطلب إثبات نشوز زوجته:" عشت فى جحيم بسبب تصرفاتها، وابتزازها لى لسداد نفقات لعائلتها، بخلاف منحها راتبها كامل لعائلتها، وعندما أشكو تتهمني بالبخل والطمع في ما تملكه، لأقرر الهروب من جحيم الحياة برفقتها وتركت لها المنزل فلاحقتني بدعوي طلاق، لأصبح مديونا بفضل تصرفاتها وليها ذراعى بالطفلين، وقامت بالغش والتدليس للحصول على نفقات غير مستحقة، بالإضافة إلى تهديدها لى بالرسائل".
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، أثناء نظر شكوى الزوج، طالبت الزوجة أم لطفلين بالغان من العمر 7 و5 سنوات تسوية الخلاف مع زوجها صلحا والتنازل عن دعوى الطلاق للخلع ضده، وتحرير عقد اتفاق مع زوجها وتعهد الزوج بعدم هجرها والعودة لمسكن الزوجية بعد تسوية الخلافات وتقريب وجهات النظر بينهما.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
