مجددا، يواجه الاقتصاد الأمريكى تحديات عديدة فى ظل أزمة مصرفية أسفرت عن انهيار اثنين من البنوك، إلى جانب زيادة احتمالات الركود مجددا مع تراجع إنفاق المستهلكين.
وقالت صحيفة واشنطن بوست أن الاقتصاد الأمريكى شهد حالة من التراجع فى الأسابيع التى أعقبت انهيار بنك سيلكون فالى، حيث تراجع إنفاق المستهلكين، وأبطأت المصانع خطوط التجميع، وأصبح المصرفيون فى الولايات المتحدة أكثر حذرا فى تقديم القروض.
وحذرت الصحيفة من أنه فى حال استمرار هذه الاتجاهات، فإن الركود الذى توقعه الكثير من المحللين طوال أغلب العام الماضى سيصل أخيرا فى الأشهر المقبلة.
لكن طوال فترة التعافى من وباء كورونا، فإن الاقتصاد الأمريكى الذى تبلغ قيمته 26 تريليون دولار قد تحدى الصعاب وتم توفير فرص عمل جديدة بوتيرة ملحوظة وتجنب الانكماش المتوقع فى كثير من الأحيان. ومثل المقاتل الذى يمتص لكمة، فإن قد يستعيد توازنه ويثابر.
لكن الأنباء التى تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضى لم تكن جيدة. حيث تراجعت مبيعات التجزئة للشهر الثانى على التوالى، مع تراجع شراء الأمريكيين للسيارات والملابس وقطع الأثاث. وتراجع أيضا ناتج التصنيع، ولم يرتفع إقراض البنوك التجارى إلا بنسبة ضئيلة بعد أسبوعين من التراجع.. وزادت قروض العمل الجديدة فى مارس بحوالى 30 مليار دولار، وهو المكسب الأصغر شهريا منذ منتصف عام 2021 وقت ذروة الوباء، وفقا للاحتياطى الفيدرالى.
ونقلت واشنطن بوست عن جريجوى داكو، خبير الاقتصاد الرئيسى فى EY Parthenon، اعتقاده بأنه من المرجح بشكل متزايد أن ينتهى الأمر بشكل من أشكال الركود. وأوضح أننا نرى المزيد والمزيد من الأدلة على تباطؤ النشاط الاقتصادى.
من جانبه، قال جيمى ديمون، المسئول التنفيذى الرئيس بجيه بى مورجان، أكبر البنوك الأمريكية، إنه بعد الاضطراب المصرفى الأخير، فإن الركود يصبح أكثر احتمالا. وقد أدى الانهيار المفاجئ لاثنين من البنوك الأمريكية واستحواذ منافس أوروبى على بنك كريدى سويس، أصبحت مؤسات أخرى كثر حذرا لمد الائتمان.
من ناحية أخرى يستعد رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثة لتقديم خطته المتعلقة برفع سقف الديون أمام بورصة نيويورك فى ظل تحذيرات من أزمة مالية وشيكة ومواجهة مالية تنطوى على مخاطر اقتصادية هائلة.
وقالت صحيفة واشنطن بوست أن احتمالات تراجع سوق الأسهم، وفقدان ملايين من الوظائف وصدمة فى النظام الملى العالمى تلوح فى الأفق مع بدء مكارثى العمل لإقناع وول ستريت بمغامرة الحزب الجمورى المحفوفة بالمخاطر لتحسين الصحة المالية للبلاد. فمنذ توليه رئاسة مجلس النواب فى يناير، تعهد الجمهوريون بوقف قدرة البلاد على الاقتراض لسداد فواتيرها، وسعى لإجبار الرئيس بايدن على قبول خفض حاد فى الإنفاق وتنازلات سياسية أخرى.
وحتى الآن، رفض البيت الأبيض التراجع عن معارضته، وانقسم الجمهوريون فى بعض الأحيان حول كيفية التعامل مع القتال. ولم تؤد المواجهة إلا إلى زيادة المخاطر لمكارثى، بما أن عواقب تقاعس الكونجرس، وحدوث أول تخلف حكومى عن السداد على الإطلاق، يمكن أن يدمر اقتصادا يترنح بالفعل على حافة الركود.
وتوقع مارك زاندى، كبير الاقتصاديين فى موديز اناليتكس، عندما سئل عن التداعيات المحتملة للتخلف عن السداد، أن يكون هناك فوضى مالية، وأوضح أن المشاكل المالية ستكون أسوأ بشكل ملموس، وسيتم تقويض مكانة أمريكا فى السياسة الدولية فى العالم.
ويتعلق الأمر بقدرة الحكومة الأمريكية على الاقتراض، حيث يجب على وشنطن أن تقترض المال لدفع النفقات التى يتكبدها كلا الحزبين، ولكن لا يمكنها القيام بذلك إلا بحد أقصى يسمح به القانون الفيدرالى. ويجب على المشرعين تعلق أو رفع هذا الحد، المعروف باسم سقف الدين، وإلا لن تستطيع الحكومة تغطية تكاليفها، بما فى ذلك مدفوعات الفائدة على سنداتها، مما يؤدى إلى التخلف عن السداد.
