ألزم قانون الكهرباء الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها، لضمان عدم التمييز والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالغير التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها.
ووفقا للقانون
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إعداد تقرير سنوي عن تأمين التغذية الكهربائية يتضمن الاستهلاك بأغراضه المختلفة، ومتابعة توازن الإنتاج والاستهلاك والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية وقدرات الإنتاج الإضافية المطلوبة لمجابهة هذه الأحمال على المدى المتوسط والبعيد، سواء كانت هذه القدرات في مرحلة الإنشاء أو التخطيط، ويُعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهات، وتحدد اللائحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه.
ويعرض الوزير المختص نتائج هذا التقرير متضمنًا توصياته على مجلس الوزراء، وفي حالة تضمن التقرير وجود عجز في الإنتاج في مواجهة الاستهلاك فلمجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا العجز بما في ذلك التصريح لشركة النقل بالتعاقد مع المستثمرين لإضافة قدرات إنتاجية وإصدار الضمانات الحكومية اللازمة، وتتولى شركة النقل إجراءات التعاقد مع المستثمرين وفقًا للسعر والمدة التي يتفق عليها ووفقًا للقواعد القانونية المنظمة لها.
وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها، لضمان عدم التمييز والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالغير التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها، والتأكد على وسائل مراقبة ذلك، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه واعتماده.
وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء نشر المعلومات الخاصة بنشاطها والتي يمكن لأطراف مرفق الكهرباء الاستفادة منها من الناحية التجارية دون تمييز بينهم وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
