أقرت كندا مشروع قانون البث المثير للجدل الذي يتطلب من Netflix و Spotify وشركات أخرى الدفع لدعم المسلسلات الكندية والموسيقى والمحتويات الأخرى ، حسبما أفادت CBC.
ويفرض مشروع القانون C-11 نفس قوانين المحتوى على أجهزة البث كما هو الحال مع المذيعين التقليديين. وقد وعدت الحكومة بأن مشروع القانون ينطبق فقط على الشركات وليس منشئي المحتوى الفرديين على YouTube أو منصات أخرى، وفقا لتقرير engadget.
وتمنح القواعد الجديدة هيئة تنظيم الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية (CRTC) سلطات واسعة على شركات البث ، والتي قد تواجه غرامات أو عقوبات أخرى إذا لم تمتثل للقوانين الجديدة، جاء في بيان صحفي للحكومة الكندية أن "البث عبر الإنترنت قد غيّر كيفية إنشاء ثقافتنا واكتشافها واستهلاكها ، وقد حان الوقت لتحديث نظامنا ليعكس ذلك".
وقال النقاد، إن مشروع القانون قد يتسبب في إفراط في التنظيم على الإنترنت، وكتب حزب المحافظين الكندي المعارض في صفحة ويب مخصصة لـ C-11: "في ظل هذا النظام القديم للرقابة ، سيكون لدى حراس البوابة الحكوميين الآن القدرة على التحكم في مقاطع الفيديو والمنشورات والمحتويات الأخرى التي يمكن للكنديين مشاهدتها على الإنترنت". وعارضت شركات البث مثل YouTube و TikTok مشروع القانون أيضًا.
كما تعرض القانون لانتقادات لكونه واسع النطاق بشكل مفرط ، مع عدم وضوح كيفية تطبيقه في بعض الحالات، وتنص صفحة لمجلس الشيوخ على أن "مشروع القانون يحدد سياسة البث المنقحة لكندا ، والتي تتضمن قائمة موسعة بالأشياء التي يجب أن يقوم بها نظام البث الكندي". "لكن ما سيعنيه هذا تحديدًا بشكل ملموس للمذيعين غير معروف بعد."
كندا ليست أول دولة تسن قواعد المحتوى المحلي لشركات البث، و يتطلب الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 30% من المحتوى المنتج محليًا للدول الأعضاء ، والتي يتجاوز معظمها ذلك بسهولة، وأعلنت أستراليا أيضًا مؤخرًا أنه سيتم وضع حصص المحتوى على Netflix و Disney + و Prime Video وغيرها من قنوات البث الدولية بحلول يوليو من عام 2024.
وتشمل بعض المسلسلات الكندية البارزة Schitt's Creek و Letterkenny و M'entends-tu. تم تصوير العديد من العروض الأمريكية والدولية في "هوليوود نورث" في مدن مثل مونتريال وتورنتو وفانكوفر ، بما في ذلك The Handmaid's Tale و The Boys و Riverdale وغيرها.
