تزامنا مع الجلسات المتواصلة للحوار الوطنى، التى تناقش لجانه الفرعية عددا من المحاور، بينها حقوق الإنسان والحريات العامة، التى تناقش أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
والمتابع للمؤسسات العقابية فى مصر، يلاحظ تطورها مؤخرًا، بشكل يرسخ لقيم حقوق الإنسان، لا سيما مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، التى تراعى قيم حقوق الإنسان، وتطبق أعلى المعايير الدولية، خاصة الاهتمام بذوى الهمم، فداخل عنبر تم تصميمه لهم، يتلاءم مع ظروفهم الصحية، يتواجد النزلاء من ذوى الهمم خلف الأسوار بمراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
"كراسى متحركة" و"عصى" للتحرك بها، وأماكن للحمامات وأخرى لتجهيز المشروبات، فضلا عن وجود شاشات تليفزيونية لمتابعة الأحداث المختلفة.
وقال نزيل:" مراكز الإصلاح والتأهيل تهتم بظروفنا الصحية، وتم توفير هذه العنابر بشكل يتناسب مع ظروفنا، ويتم السماح لنا بالخروج لممارسات الهوايات المختلفة، فضلا عن توفير كل شيء هنا داخل العنابر، وهو ما يرسخ لقيم حقوق الإنسان.
وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى لمراكز الإصلاح إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب إعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
