قرر بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 4.5% في محاولة لإيقاف ارتفاع الأسعار، حيث بدأ المركزي البريطاني برفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2021 في محاولة للسيطرة على التضخم، الذي يقف حاليًا فوق 10 %.
وقال بيان صادر عن لجنة السياسات بالبنك أن القرار متوافقا مع توقعات المحللين، مستبعدا ركود الاقتصاد البريطاني على الرغم من وصول معدل الفائدة الجديد لمستوى قياسى جديد هو الأعلى منذ عام 2008.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعتبر أسعار المواد الغذائية حاليًا القوة الدافعة وراء معدل التضخم في المملكة المتحدة ، والذي بلغ 10.1% في العام حتى مارس، وهذا أكثر من خمسة أضعاف هدف البنك البالغ 2٪.
وقال البنك إن التضخم "سينخفض بشكل حاد في أبريل" ولكن ليس بالسرعة التي كان يعتقدها سابقًا، وتقول إنه من المتوقع الآن أن ينخفض التضخم إلى 5% بنهاية هذا العام ، أعلى من 4% المتوقعة سابقًا.
وألقى بنك انجلترا باللوم على الحرب الروسية على أوكرانيا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير بالإضافة إلى مشكلات سلسلة التوريد في أوروبا، في وقت سابق من هذا العام، واضطرت بعض المتاجر الكبرى إلى فرض قيود على المتسوقين على بعض السلع الطازجة بعد أن أثر الطقس الحار في أوروبا وشمال إفريقيا على مستويات المنتجات.
في الوقت نفسه يواجه ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا خطر فقدان هدفه الرئيسي المتمثل في خفض التضخم إلى النصف هذا العام، كما حذر أحد كبار الاقتصاديين في بريطانيا، حيث تعاني الأسر وسط أزمة تكلفة المعيشة ما يضع رئيس المحافظين في موقف حرج.
ودق المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، ناقوس الخطر بشأن تضرر مستويات المعيشة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والضروريات الأساسية الأخرى يعني أن التضخم فى طريقه للبقاء مرتفعًا باستمرار لبقية هذا العام.
وقالت إن التأثير المشترك لوباء كوفيد والتداعيات المستمرة لأزمة تكلفة المعيشة تعني أن الأسر الأكثر فقراً في بريطانيا ستعاني عجز بنحو 4000 جنيه استرليني سنويًا نتيجة لذلك وهو رقم أعلى بكثير من الأسر الأكثر ثراءً.
وتعهد سوناك بخفض التضخم إلى النصف في يناير، عندما كان المعدل عند 10.1%، لكن أحدث الأرقام من مارس أظهرت أنه لا يزال عند 10.1% تتوقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية حدوث انخفاض، لكنه حذر من أن الأسعار ستظل "مرتفعًا باستمرار".
وجعل رئيس الوزراء خفض أعلى معدل زيادات في الأسعار في المملكة المتحدة إلى النصف منذ أربعة عقود هو البند الأول في قائمته ذات الأولويات الخمس الرئيسية لعام 2023 ، حيث بدأ في افتتاح حملة رئاسته للوزراء مع وعد بتخفيف تكاليف المعيشة.
وقال معهد الأبحاث إن أفقر الأسر في بريطانيا تعاني من أكبر ضرر مالي، على الرغم من الدعم الحكومي الطارئ الموجّه لذوي الدخل المنخفض.
يأتى قرار المركزي البريطاني بالتزامن مع كشف جديد لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة الاستهلاكية في المملكة المتحدة أفادت استمرار اأزمة تكلفة المعيشة وتفاقمها بين الأسر حيث تخلفت 700 ألف أسرة بريطانية عن سداد إيجار أو رهن أو تخلفت عن سداد فاتورة الشهر الماضي، حيث كانت مدفوعات الإسكان الناقصة مرتفعة بشكل كبير بين المستاجرين ممن شملهم الاستطلاع
وفقا لصحيفة الجارديان، تتعرض الموارد المالية لأصحاب الرهن العقاري والمستأجرين من القطاع الخاص لمزيد من الضغط.
ووفقا للاستطلاع، هناك ما يقدر بنحو مليوني أسرة تخلفت عن سداد مستحقات مالية تشمل رهن عقاري واحد أو إيجار أو قرض أو مستحقات بطاقة ائتمانية أو فاتورة واحدة على الأقل فى أبريل، وأشارت الهيئة الى إن معدل السداد الضائع 7.3% يتماشى مع المستوى هذا الوقت من العام الماضي ولكنه أعلى من أبريل 2021 وأبريل 2020.
ظلت الفواتير- بما فى ذلك متطلبات الطاقة وضريبة المجلس - هى النوع الأكثر شيوعًا للتخلف عن السداد بين السكان ككل، حيث أفاد 59% ممن شملهم الاستطلاع وهو ما يعادل 16.6 مليون أسرة بإجراء تعديل على الأقل لتغطية الإنفاق الأساسى الشهري
وتشمل التعديلات تقليص الضروريات أو محاولة زيادة المدخرات أو بيع الممتلكات أو الاقتراض.
وقال خبراء أن الاتجاه الذي تم رصده مؤخرا مقلق للغاية مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من الأسر تخسر مدفوعات الإسكان، ودعت هيئة المستهلكين الشركات في القطاعات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والاتصالات لبذل المزيد لمساعدة العملاء في الحصول على صفقة جيدة وتجنب التكاليف والرسوم غير الضرورية أو غير العادلة أثناء أزمة تكلفة المعيشة.
على الجانب الاخر، قال متحدث باسم وزارة المالية البريطانية إن الحكومة قدمت واحدة من أكثر حزم دعم تكلفة المعيشة سخاء في أوروبا، وتابع: "نحن نعمل بشكل وثيق مع بنك إنجلترا للتغلب على التضخم ، وسنظل ملتزمين بخفضه إلى النصف هذا العام، يجب أن نلتزم بشدة بهذه الخطة حتى تهيئ الظروف المناسبة للنمو الاقتصادي على المدى الطويل ".
