ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا، فى مقر ديوان عام المحافظة المنعقد بالجلسة رقم ( 127)، بحضور نائبه محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، والمهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى، واللواء وليد هلال رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا، والمستشار عصام النديم المستشار القانونى للمحافظة، ورئيس جمعية المستثمرين، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال بالمنطقة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومديرى مديريات الطرق والإسكان، ومديرى إدارات البيئة الحسابات بالديوان العام، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.
تناول الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابق، ومتابعة ما جاء به من قرارات، وأكد محافظ المنوفية على أنه فى خدمة المستثمرين ولا يدخر جهداً فى تذليل المعوقات كون المستثمر عصب الإقتصاد ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأية تهاون أو تقصير فى الخدمات المقدمة لهم والقضاء على الإجراءات الروتينية ، موجهاً رئيس جهاز المنطقة الصناعية بعقد لقاءات دورية بهم للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم فى تطوير المنطقة لتصبح منطقة جاذبة للإستثمار والمتابعة الدورية لكافة القرارات المتخذة بالمجلس ، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لضخ العديد من الموارد الذاتية تعود بالنفع العام على المواطنين وإحداث نقلة نوعية بقطاع الإستثمار بالمحافظة، كما شدد محافظ المنوفية ببحث بكافة المعوقات التى تواجه المستثمرين وإعداد بيان تفصيلى للعرض على رئاسة مجلس الوزراء لوضع آليات عمل مناسبة والتواصل المباشر مع الجهات المعنية للتعامل الفوري معها مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة وتشجيعاً للاستثمار وحفاظاً على حقوق المستثمرين.
وخلال الإجتماع أشار المحافظ إلى أنه سيتم إعادة رصف وتطوير مدخل المنطقة الصناعية بطول 2,5 كم كونها منطقة حيوية واستجابة لمطالب المستثمرين ، وذلك ضمن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمحافظة للعام المالى 2023/2024 ، موجهاً بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لإجراء معاينة ميدانية للطريق الخلفى للمنطقة الصناعية بناحية شرانيس والعرض عليه خلال أسبوع تمهيداً للبدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءته كأحد المداخل الرئيسية للمنطقة.
وأوضح المحافظ إلى أنه بفضل تكاتف الجهود والتعاون الكامل بين الجهات المختصة ، تم الإنتهاء من أعمال ترفيق المرحلة الرابعة للمنطقة الصناعية بنسبة تجاوزت 90%، لافتاً إلى أنه جارى توفير إعتمادات إضافية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير المنطقة وإقامة مشروعات هامة.
وبدوره وتشجيعاً للإستثمار وافق المحافظ على تأجيل تنفيذ قرار مجلس الإدارة برفع قيمة مقابل الخدمات الإدارية مراعاة للظروف الراهنة ، كما وجه المحافظ بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لإعفاء المنطقة الصناعية من قيمة المديونية الخاصة بالطريق التبادلى بكفور الرمل كطريق منفعة عامة يخدم قطاع الاستثمار ، فيما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ قرار لجنة التخطيط العمرانى بتعديل المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بالقطعة المراد شرائها من قبل المستثمرين، وتذليل العقبات أمام أصحاب ورش شباب الخريجين لشراء مساحات المتخللات المقابلة للورش الخاصة بهم بدلاً من إشغالها بشكل مخالف وتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون.
هذا ووافق المجلس بتخصيص مقر إدارى لجمعية المستثمرين ومخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن تخصيص مقر آخر ضمن الوحدات الإدارية التابعة لجهاز المنطقة الصناعية، والموافقة على إخلاء المقر المخصص لنقطة التجارة الدولية للاستفادة منها لعدم وجود نشاط قائم ودمجها ضمن هيئة التنمية الصناعية.
واختتم الاجتماع ، باستعراض جهود الجهاز الإداري للمنطقة في تنفيذ توجيهات المحافظ بشأن النهوض بأعمال تطوير وتجميل شوارع المنطقة بالتعاون مع المستثمرين، وعرض أخر مستجدات لجان متابعة وحصر المصانع المؤجرة من الباطن والتي يتم تغيير نشاطها دون الرجوع للجهاز الإداري للمنطقة ومناقشة الإجراءات المتخذة حيالها حفاظاً على الصالح العام.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتلك الملف الحيوي والهام وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين وعقد لقاءات دورية بهم للتعرف على مطالبهم وتقديم التيسيرات اللازمة أمامهم ، فضلاً عن توفير المناخ الجيد للتوسع فى المشروعات الصناعية لتوفير فرص عمل للشباب فى المحافظة كون قطاع الإستثمار أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
