واصل سعر الذهب بالسوق المصري هبوطه بشكل ملحوظ وبلغ إجمالي الهبوط اليوم 40 جنيها، وذلك في ظل تراجع الطلب على المعدن النفيس مع استقرار في الأسواق، مما دفع العديد من المشترين إلى عمليات البيع بهدف جني الأرباح والاستفادة من المستويات المرتفعة لأسعار الذهب، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2290 جنيها وهو أدني مستوى للذهب منذ أكثر من شهر.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 يسجل 2290 جنيها.
عيار 18 يسجل 1963 جنيها.
عيار 24 يسجل 2617 جنيها.
الجنيه الذهب 18320 جنيها.
وتزايدت عمليات البيع على الذهب خلال الأيام الأخيرة يأتي وفقاً لعدد من المتغيرات ساعدت على هذا، بداية من المبادرات التي قامت بها الجهات المسئولة والمتمثلة في السماح بدخول واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم، إلى جانب مبادرة خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للحد من الطلب المتزايد على السبائج والعملات الذهبية، بحسب جولد بيليون.
وأشار التقرير إلى تزايد ثقة المشاركين في الأسواق أن المعروض من الذهب في طريقه إلى التزايد التدريجي وهو الأمر الذي سيعكس خفض في الأسواق، وبالتالي حدث تسارع في الأسواق على البيع والاستفادة من المستويات المرتفعة للذهب قبل تراجعه.
ومن جانب آخر نجد أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على المستوى الرسمي عند 30.95 جنيه لكل دولار وعدم تخفيض سعر الصرف كما شاع في الأسواق خلال الفترة الماضية، أكسب الأسواق بعض الثقة والاستقرار وساهم في تراجع الأسعار بشكل كبير.
بينما يعد أحد أهم الأسباب وراء دفع الأسعار إلى الانخفاض هو تراجع السيولة النقدية في الأسواق والتي كانت السبب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية عند 2800 جنيه للجرام، وبعد أن استوعبت الأسواق هذه الكمية الكبيرة من السيولة النقدية الناتجة عن انتهاء استحقاق شهادة الـ 18%، تراجع الطلب بشكل ملحوظ على الذهب.
أسعار الذهب عالمياً
ارتفعت أسعار الذهب مع بداية الأسبوع وذلك بعد 3 جلسات من الهبوط أوصلت أسعار الذهب إلى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، يأتي هذا مع عودة المخاوف إلى الأسواق بشأن أزمة يقف الدين الأمريكي وتزايد المخاوف بشأن الركود الاقتصادي.
شهد الذهب الفوري ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.2% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2016 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 0.3%. حيث حافظ الذهب على تواجده فوق المستوى النفسي 2000 دولار بالرغم من عمليات جني الأرباح التي سيطرت الأسواق الأسبوع الماضي.
البيانات الاقتصادية الأخيرة التي صدرت عن الولايات المتحدة زادت من التوقعات من فرص حدوث الركود الاقتصادي، بعد أن تراجعت بيانات معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر خلال شهر مايو بسبب المساومات السياسية حول رفع سقف الدين الحكومي، وما قد يترتب على ذلك من سقوط الاقتصاد في ركود حاد.
تتزايد المخاوف في الفترة الحالية بشأن أزمة سقف الدين الأمريكي، فقد صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في خطاب له يوم أمس الأحد أن الحكومة ستتخلف عن سداد التزاماتها إذا ما استمرت إدارة الرئيس بايدن في التعنت وعدم الاستجابة لمطالبات الحزب الجمهوري بضرورة خفض الإنفاق الحكومي.
هذا ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي بايدن مع قادة الكونجرس الأمريكي يوم غد الثلاثاء لمناقشة أزمة سقف الدين في ظل استمرار التحذيرات من وزيرة الخزانة ومن المؤسسات العالمية بشأن ضرورة التوصل لحل قبل السقوط في كارثة اقتصادية.
من جهة أخرى تراجع الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد الأسبوع الماضي الذي شهد أفضل أداء للدولار منذ منتصف شهر سبتمبر، يأتي تراجع الدولار اليوم بعد تسجيله أعلى مستوى في 5 أسابيع ليدخل في تصحيح سلبي مع بداية تداولات الأسبوع.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية انخفض اليوم بنسبة 0.2%، بسبب تخوفات أزمة سقف الدين التي دفعت المشاركين في الأسواق إلى الإقبال على الذهب والتخلي عن الدولار.
تأثر الدولار سلباً مع بداية الأسبوع أيضاً بصدور تقرير عن البنك الاحتياطي الفيدرالي يفيد انخفاض الودائع في البنوك التجارية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب تراجع عمليات الإقراض في ظل تشديد شروط الائتمان من قبل البنوك الأمريكية الامر الذي ينذر بتهديد للنمو الاقتصادي.
المخاوف من سقوط البنوك الأمريكية بسبب الأزمة المصرفية دفعت العديد من الموطنين إلى نقل ودائعهم إلى البنوك الكبيرة على حساب البنوك الإقليمية الأمر الذي يهدد ميزانية هذه البنوك وقد يدفعها إلى السقوط، وهو ما أثر بالسلب على مستويات الدولار خلال جلسة اليوم.
ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على المزيد من الإشارات من سلسلة من المتحدثين الفيدراليين هذا الأسبوع وأبرزهم محافظ الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة القادمة، حيث تهدف الأسواق إلى توقع التحركات القادمة للسياسة النقدية للبنك الفيدرالي خاصة أن أداة مراقبة البنك الفيدرالي تضع احتمال بنسبة 83.4% أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه القادم في يونيو.
