في ضربة أمنية حاسمة، نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بمطروح بحوزته 20 بندقية خرطوش وكمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح وله محل إقامة أخر بمحافظة أسيوط) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن مطروح تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح ، وضبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش – عدد 20 بندقية خرطوش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو ( 350,000 ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً ) .
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
